بنك المغرب يتوقع انخفاض وتيرة نمو صادرات السيارات في 2019 : في انتظار انطلاق إنتاج مصنع بوجو بالقنيطرة يوليوز المقبل

توقع بنك المغرب أن تعرف وتيرة نمو صادرات صناعة السيارات تباطؤا خلال العام الحالي، قبل عودتها إلى الارتفاع خلال العام المقبل مع الإطلاق المرتقب لإنتاج مصنع شركة بوجو سيتروين بالمنطقة الصناعية المتوسطية قرب القنيطرة، الذي سيدخل حيز التشغيل في يوليوز المقبل.
وأشار البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، إلى أن صادرات السيارات عرفت نموا بنسبة 10.7 في المئة في 2018، وبلغت قيمتها 65 مليار درهم.
وللتذكير، فإن وتيرة نمو صادرات قطاع صناعة السيارات، عرفت أوجها سنة 2015 ، حيث سجلت نموا بنسبة 24 في المئة، لتصبح القطاع المصدر الأول في البلاد. غير أن هذه الوتيرة، عرفت تباطؤا ملحوظا خلال العامين المواليين، مع بلوغ مصنع رونو طنجة دروة إنتاجه. ونزلت إبى 7.3 في المئة في 2017 قبل أن ترتفع مجددا إلى 10.7 في المئة في 2012، ويتوقع بنك المغرب أن تعود هذه الوتيرة إلى الانخفاض خلال العام الحالي.
وفي هذا السياق، توقع بنك المغرب أن يتأثر المعدل العام لنمو الصادرات هذه السنة بانخفاض وتيرة نمو صادرات السيارات. وتوقع أن تسجل قيمة الصادرات الإجمالية للبلاد نموا بنسبة 4.8 في المئة خلال 2019 مقابل 10.4 في المئة في 2018، قبل أن ترتفع في 2020 إلى 6.1 في المئة.
وبالموازاة مع ذلك، توقع بنك المغرب أن تعرف قيمة الواردات الإجمالية للبلاد بدورها تباطؤا كبيرا خلال العام الحالي، مشيرا إلى أن معدل النمو المرتقب للواردات سينخفض إلى 2.9 في المئة في 2019 مقابل 9.6 في المئة في 2018. وعزا بنك المغرب هذا التراجع إلى توقع انخفاض واردات المغرب من السلع التجهيزية خلال العام الحالي، إضافة إلى انخفاض قيمة فاتورة الطاقة، نتيجة الانخفاض المتوقع لمتوسط سعر النفط من مستوى 71.1 دولار للبرميل في 2018 إلى 63.2 دولار للبرميل في 2019.
أما بخصوص باقي مكونات الحساب الجاري للمبادلات الخارجية، فتوقع بنك المغرب أن تعرف تحويلات المهاجرين نموا بنحو 3.5 في المئة في 2019 مقابل 1.7 في المئة في 2018، كما توقع أن تعرف مداخيل السياحة نموا بمعدل 3.1 في المئة مقابل 1.5 في المئة خلال نفس الفترة.
وأخذا بالاعتبار دخول ما تبقى من الهبات الخليجية، بواقع 2 مليار درهم في 2019، و1.8 مليار درهم في 2020، توقع بنك المغرب أن ينخفض عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية من 5.2 في المئة في 2018 إلى 4.1 في المئة من الناتج الخام الداخلي في 2019، ثم إلى 3.4 في المئة في 2020. وللإشارة فإن مستوى هذا العجز كان في حدود 3.6 في المئة في 2017 قبل أن يتفاقم إلى 5.2 في المئة في 2018.
من جانبها، توقع بنك المغرب أن تستقر قيمة الاستثمارات الخارجية في مستوى 3.4 في المئة من الناتج الخام الداخلي.
وأخذا بالاعتبار عزم الحكومة على الخروج للسوق المالية الدولية في عمليتين مرتقبتين خلال 2019 و2020، فإن بنك المغرب يتوقع في سياق ذلك، أن تتعزز احتياطات الصرف الصافية في مستوى 239.4 مليار درهم في 2019 و235.7 مليار درهم في 2020، موفرة بذلك تغطية تعادل 5 أشهر من واردات السلع والخدمات.