قال المجلس الأعلى للحسابات إن رفع سن الإحالة على التقاعد إلى 63 سنة الذي أقرته حكومة عبد الإله بنكيران هو حل غير كاف لمواجهة اختلال نظام الصندوق المغربي للتقاعد، الذي يدبر تقاعد الموظفين العموميين والعسكريين بالمغرب. وكانت الحكومة السابقة أقرت، صيف العام الماضي، حزمة مشاريع قوانين لإصلاح أنظمة التقاعد، من بينها الصندوق المغربي للتقاعد، وتمت المصادقة على رفع الإحالة على التقاعد بشكل تدريجي، بإيقاع ستة أشهر عن كل سنة، إلى غاية الوصول إلى 63 سنة، مع رفع نسبة الاشتراكات. وفي تقرير أصدره أمس حول الصندوق المغربي للتقاعد، رأى المجلس الأعلى للحسابات أن رفع سن الإحالة على التقاعد يبقى حلاً غير كاف بالنظر إلى التغيرات العميقة للتركيبة الديمغرافية للنظام، إضافة إلى معدل أمد الحياة للمحالين على التقاعد الذي ارتفع بإيقاع مهم، مقابل بطء ازدياد المنخرطين وسرعة ارتفاع أعداد المتقاعدين. وأشار المجلس، الذي يرأسه ادريس جطو، إلى أن السن القانوني للإحالة على التقاعد في العديد من البلدان في منطقة البحر الأبيض المتوسط محدد في 65 سنة و67 سنة، وأتاح إصلاح أنظمة التقاعد في بعض البلدان لمن يفضلون الاستمرار في العمل بعد هذا السن الحصول على معاش كامل. وأوصى المجلس بضرورة إيجاد رؤية واضحة على المدى البعيد بخصوص رفع سن التقاعد القانوني إلى سن أعلى، تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والصعوبات المتعلقة ببعض المهن التي يمكن أن يمنح فيها التقاعد في سن مبكر. ويرى قضاة المجلس أن إصلاح التقاعد يجب أن يتضمن إمكانية منح الأشخاص الذين يرغبون في تمديد حياتهم المهنية من أجل الاستفادة من معاش أهم، وأورد مثال تحديد بعض البلدان للسن الأدنى للإحالة على التقاعد. وأوصى المجلس بتعميم رفع سن التقاعد في نظام المعاشات المدنية فقط، وقال إنه يجب أن يشمل أنظمة التقاعد الأخرى، خصوصاً النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، من أجل تقريب وتوحيد مقاييس النظامين على المدى المتوسط. ويعاني نظام المعاشات المدنية منذ عدة سنوات من وضعية مالية هشة أدت إلى تسجيل أول عجز تقني سنة 2014 بلغ 936 مليون درهم. لكن هذا الرقم سرعان ما ارتفاع إلى 2.65 مليار درهم سنة 2015، وبلغ 4.76 مليار درهم سنة 2016. ويعنى الصندوق المغربي للتقاعد ب 649.023 موظفا عموميا، حسب أرقام السنة الماضية، ويقدم معاشات لفائدة 335.372 متقاعدا ومتقاعدة.
