اتحاد كتاب المغرب يهاجم حميش ويتهمه بتغليط الرأي العام

قال بلاغ صادر عن اتحاد كتاب المغرب إن لجوء وزارة الثقافة إلى تكذيب ما نشرته الصحف الوطنية بخصوص تعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، إنما هو تزييف للحقيقة ومغالطة جديدة من الوزارة للرأي العام.
وأضاف اتحاد كتاب المغرب في البلاغ نفسه –توصل موقع "هسبريس" بنسخة منه- إن ما نشرته بعض الصحف الوطنية على لسان وزير الثقافة وبعض مساعديه، يؤكد حقيقة ما نشره الاتحاد في بلاغ سابق له والذي عبر فيه عن شجبه لمشروع مقترح لوزير الثقافة، يقضي بتعديل قانون جائزة المغرب للكتاب، عبر تحويل موعدها من سنة إلى سنتين وتقليص أصنافها التعبيرية إلى ثلاثة، واصفا البيان الذي أصدرته وزارة الثقافة عقب اجتماع لوزير الثقافة مع بعض المثقفين على خلفية مشروع القانون المذكور، بالباهت والمتسرع والخالي من أي إقناع.
وكشف اتحاد كتاب المغرب في بلاغه إن قرار الوزارة بالعدول عن تغيير قانون جائزة كتاب المغرب جاء بعد إقناع فعاليات ثقافية للوزير، في الاجتماع الذي عقده معهم وتم فيه تغييب الاتحاد رغم أنه معني بإثارة القضية على حد تعبير البلاغ. كما أبرز البلاغ المذكور إن تشاور وزير الثقافة مع بعض المثقفين إنما يندرج فيما سبق أن نبه إليه اتحاد كتاب المغرب من ضرورة تكثيف الوزير استشاراته قبل اتخاذ مواقف "مبتسرة" تجاه قضايا يعتبرها الاتحاد أساسية.
وذكر المكتب التنفيذي لاتحاد كتاب المغرب في بلاغه إن ما يهم المثقفين والكتاب والرأي العام الثقافي هو تحقيق جانب ما طالب به الاتحاد وزير الثقافة، منوها بموقف الوزير "وإن كان يحسب أصلا لبعض مثقفينا ممن عارضوا، في اجتماعهم، قرارات الوزير الانفرادية والمخيبة للآمال".
وتمنى اتحاد كتاب المغرب في ختام بلاغه أن تقوم وزارة الثقافة بمراجعة إيجابية ل "جائزة المغرب للكتاب"، وتطويرها والرفع من قيمتها المالية، وإضافة جوائز أخرى في مختلف مجالات الفكر والإبداع.