الحسن الثاني وقضية القدس الشريف

لقد اعتبر الحسن الثاني أن قضية القدس الشريف ليست قضية داخلة في الصراع العربي – الإسرائيلي، بل قضية دولية، إسلامية، مسيحية ويهودية، لأن أي اعتداء من أي طرف في هذه القضية يشكل مسا ليس فقط بمشاعر المسلمين، ولكن بمشاعر المسيحيين واليهود كذلك.
إن قضية القدس ليست قضية صراع عربي – إسرائيلي، بل هي قضية صراع إسلامي نصراني – صهيوني، وهي إذن قضية تميز بين الحق والباطل، قضية من أقدس القضايا. قضية القدس لا تنبني على عنصرية بالنسبة إلى الجلد، ولا على عنصرية بالنسبة إلى اللغة، ولا على عنصرية بالنسبة إلى الدين.. هي قضية لا أرضية لها إلا القيم الروحية والرجوع إلى مناهل العقيدة.
وقضية القدس، كما يقول الحسن الثاني، ليست قضية المملكة الأردنية ولا منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها قضية الأمة الإسلامية، لذلك يدعو الملك الأسرة المسلمة إلى أن تراجع مواقفها "على الأقل من هذه القضية، ألا وهي قضية القدس.. لأن الجولان شيء والضفة المحتلة شيء والاتفاق الأردني – الفلسطيني شيء، ولكن القدس شيء آخر، لا سياسة ولا حساب ولا خلفيات فيه، فإما أن نتحد لنحرر وإما نستشهد على الأقل.. في هذه القضية بالذات".
وحتى لا يؤخذ كلام الملك على محمل الدعوة إلى "حرب مقدسة"، يضيف قائلا: "فأنا لا أدعو إلى حرب صليبية، ولا إلى حرب دينية؛ لأنني أعرف خطورة هذه المعارك، وأعلم أن الحروب السياسية تنقضي يوما ما حول منصة المفاوضات، لكن الحروب العقائدية تبقى راسخة في الأذهان.. عالقة بعشرات من الأجيال.. وهذا النداء أوجهه إلى أولئك الذين يريدون أن يرجعوا بنا إلى القرون الوسطى" .
إن الملك في قضية القدس الشريف ذهب إلى حد الإعلان عن استعداده لقاء السيد إسحاق شامير لأن قضية القدس بالنسبة إليه "ليست مشكلا سياسيا أو استراتيجيا...إن لنا كلنا، سواء كنا مسلمين أو يهودا أو مسيحيين، حقوقا في هذه المدينة المقدسة".
ولهذا اعتبر الحسن الثاني أن "المشكل الفلسطيني قائم بين العرب والإسرائيليين، ولكن مشكلة القدس هي، فوق هذا وذاك، مشكلة جميع المسلمين والمسيحيين واليهود أينما وجدوا.. قضية القدس هي قبل كل شيء قضية مليار ومائتي مليون مسلم في جميع أنحاء العالم".
وما انفك الحسن الثاني، لما كان رئيسا للجنة القدس، يذكر منذ سنة 1979 أن للقدس وضعية خاصة؛ ذلك "أن الأماكن المقدسة التي تحتضنها هذه المدينة تكتسي عند معتنقي الإسلام والمسيحية واليهودية أهمية كبرى"؛ وهي المسجد الأقصى بالنسبة إلى المسلمين، وحائط المبكى بالنسبة إلى اليهود، وكنيسة المهد بالنسبة إلى المسيحيين؛ وهي المعالم الكبرى لكل ديانة في المدينة المقدسة، ولا سبيل للتعايش داخلها إلا عبر الحوار والسلام العادل والدائم والشامل.
ومما يدل على جدية الطرح الملكي لقضية القدس الشريف أنه تعزز بشهادة منظمة "الإيسيسكو"، التي أضفت على القدس الصبغة العالمية، في إطار الندوة العالمية حول القدس وتراثها الثقافي سنة 1993، حيث اعتبر الحسن الثاني أن "الإيسيسكو توفقت بإضفائها الصبغة العالمية على هذه الندوة، فالقدس ليست ولن تكون ملكا خالصا لأحد، لأنها منذ إنشائها ظلت قبلة جميع الديانات السماوية.. وبهذا اكتسبت صفتها المقدسة التي يوحي اسمها الزاخر بالمعاني والدلالات".
وسيعلن الملك سنة 1995 عن إنشاء وكالة للقدس تحت اسم "بيت مال القدس"، وهدفها جمع الأموال من المصادر العمومية والخاصة بهدف صيانة المدينة المقدسة وتحريرها.
إن الحسن الثاني، بتبنيه القضية الفلسطينية عموما وقضية القدس الشريف خصوصا، لم يكن يهدف إلى تزيين الخطاب الملكي بهذه القضية، واعتبارها "قضية عابرة في خطاب عابر"، ولكنه اعتبرها قضية ثابتة في خطاب قومي متزن عن قناعة راسخة.
ذلك أن الملك وحتى سنة 1999 لم يثنه العارض الصحي عن توجيه رسالة ملكية بتاريخ 24 فبراير من السنة نفسها إلى المؤتمر الدولي السابع حول مستقبل القدس المنعقد بالدار البيضاء عبر فيها قائلا: "كلما وقع الاختيار على عقد مؤتمر دولي أو تنظيم ملتقى عربي أو إسلامي حول القدس الشريف.. لقي ذلك في نفسنا ما هو جدير به من الارتياح والتشجيع.. لأنه يؤكد الدور الذي يضطلع به المغرب.. في مجال دعم النضال الفلسطيني المشروع.. ولكن لكون هذه المؤتمرات.. تؤكد جدوى المبدأ الذي نلتزم به، وهو اعتماد الحوار سبيلا لفض النزاعات.. وإقرار السلام".
* أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق – جامعة الحسن الأول بسطات