البنك الدولي يقرض ملياري درهم لمجلس البيضاء

صادق مجلس مدينة الدار البيضاء، الجمعة، من جديد، على قرض آخر، ينضاف إلى قروض سابقة، والذي تصل قيمته إلى قرابة ملياري درهم، منح له من لدن البنك الدولي.
وبالرغم من غياب عدد من الأعضاء في الدورة الاستثنائية التي عقدت بدعوة من وزارة الداخلية ممثلة في شخص عبد الكبير زاهود، والي جهة الدار البيضاء سطات، صادق الحاضرون على اتفاقية انتداب الجماعة لشركة "الدار البيضاء للخدمات" من أجل تدبير برنامج يدعم خطة تنمية "الدار البيضاء الكبرى 2015-2020".
واعتبر عدد من المستشارين الجماعيين الرافضين لهذه القروض أن المنح المالية التي يتوصل بها المجلس الجماعي من شأنها إثقال مديونية المدينة، كما ستسهم في إضعاف المجالس المقبلة.
ومن شأن هذه المنحة، التي تصل إلى 172 مليون أورو، أن تساعد، حسب الاتفاقية المصادق عليها، في دعم مخطط تنمية الدار البيضاء والعمل على تحسين ظروف عيش الساكنة وتعزيز مناخية الأعمال وجاذبية المدينة.
وجرى التوقيع، يوم الخميس بالعاصمة الرباط، على منح البنك الدولي المغرب قرضا تستفيد منه الدار البيضاء، والذي وقعه كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، وماري فرانسواز ماري نيلي، مديرة مكتب المغرب العربي ومالطا للبنك الدولي، وعبد العزيز العماري رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء.
وحسب مضامين العقد، فإن المنحة المذكورة ستسهم في زيادة القدرة الاستثمارية لجماعة الدار البيضاء، من خلال تعزيز نظام المداخيل في الجماعة وتعبئة الاستثمارات الخاصة.
وبخصوص الملفات الاجتماعية، فإن هذا العقد سيمكن، حسب الأطراف الموقعة عليه، من تحسين البيئة الحضرية والرفع من الولوج إلى الخدمات الأساسية؛ على رأسها المياه والكهرباء والصرف الصحي، الذي سيستفيد منه حوالي 10 آلاف أسرة في الأحياء الفقيرة بالدار البيضاء.
كما عرفت الدورة مصادقة الأعضاء الحاضرين على مشروع اتفاقية تتعلق بكيفية تخصيص قروض صندوق التجهيز الجماعي لمجلس العمالة، من أجل تمويل جزء من برامج التنمية الترابية الملتزم به من لدن وزارة الداخلية.
وبلغ الغلاف المالي لهذه القروض الممنوحة من لدن صندوق التجهيز الجماعي إلى مجلس عمالة الدار البيضاء أزيد من مليار درهم، والتي سيتم تخصيصها -حسب الاتفاقية- حصريا لتمويل جزء من حصة مساهمة وزارة الداخلية في برامج التنمية بالمدينة والتي كانت الوزارة قد التزمت بها.