مركز يطالب بالتحقيق في تراخيص "مناجم جرادة"

طالب المركز المغربي لحقوق الإنسان، في تقرير له عن واقعة مصرع عاملي منجم الفحم بجرادة، بفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، مع تعويض عائلات الضحيتين وإيجاد حل جذري لآبار الفحم العشوائية.
كما دعا المركز، في تقريره الذي توصلت به هسبريس، إلى التحقيق في مسألة منح تراخيص استغلال المناجم لفائدة أشخاص ذاتيين، "كما لو أن الأمر يتعلق بمقالع الأحجار، في حين إن استغلال المناجم يتطلب إمكانات هائلة وقدرات تقنية كبيرة، وبإشراف مؤسسات ضخمة".
التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق المحلية، تحت إشراف المكتب الوطني للمركز المذكور، دعا إلى تنشيط الحي الصناعي بجرادة وخلق وحدات تعاونية إنتاجية في شتى المجالات، خاصة في المجال الفلاحي، "حيث تزخر المنطقة بأفضل شبكة للفرشات المائية، وأراض خصبة مناسبة لمختلف الزراعات الموسمية، خاصة البواكر والحوامض والخضر".
وطالبت الهيئة الحقوقية أيضا بتسريع وتيرة تسوية الوعاء العقاري "سواء تعلق الأمر بالملك الجماعي أو الملك الخاص للدولة أو الأملاك الأخرى، وكذا إخراج المتحف المنجمي لترسيخ هوية المدينة المنجمية، إضافة إلى استرجاع مخيم السعيدية باعتباره إرثا تاريخيا ورافدا ثقافيا لساكنة المدينة".
ولم يفت المركز أن يستعرض في تقريره المفصّل تاريخ المنجم منذ عهد الاستعمار، مذكّرا بأن المكان ظل هو المحور الرئيسي للدخل لدى ساكنة المدينة "حيث كان مستغلا من قبل قوات بلجيكية، منذ سنة 1934، لينتقل استغلاله إلى شركة فرنسية إبان الاستعمار الفرنسي، واستمرت الشركة ذاتها على المنوال نفسه، وفي سنة 1998، تقرر إغلاق المنجم لأسباب مجهولة".
وأوضحت الهيئة الحقوقية أن المسؤولين قاموا آنذاك بتوزيع الخريطة المنجمية مباشرة بعد الإغلاق "على حفنة من الملاكين والأباطرة بالمدينة المنجمية، ليستمر استخراج الفحم منذ ذلك الحين إلى حدود اليوم، لكن هذه المرة باستغلال بشع للعمال من طرف أباطرة الفحم وبهمجية أكبر، حيث إن عملية استخراج الفحم تتم بوسائل جد بدائية، وفي غياب أدنى شروط الصحة والسلامة، وبعلم السلطة المحلية والإقليمية والجهوية، التي وفرت ولازالت توفر كل ظروف ارتكاب جرائم الاستغلال القريبة من القنانة".
وبعد استعراض عدد من الحوادث التي شهدها المركز منذ سنة 1998، أوضح التقرير أن حادثة وفاة الشقيقين جدوان وحسين لم تشهد، حسب تصريحات العمال والمواطنين، تدخل رجال الإنقاذ المدني، "وإنما اكتفوا بتقديم مساعدات بسيطة، نظرا لعدم وجود خبرة لديهم في هذا المجال، فالذي تطوع ويتطوع دائما للقيام بمهمة استخراج جثث شهداء آبار الفحم من الأعماق، هم عمال الآبار أنفسهم، الذين يعلمون جيدا مسالك ودهاليز تلك الآبار المرعبة وبمعية المواطنين، حيث استغرقت عملية إخراج جثتي الشهيدين حوالي 34 ساعة متواصلة من البحث، مما يدل على الطريقة المأساوية التي ظلت فيها جثثا الشهيدين رحمة الله عليهما".