منتدى إقليمي ينادي بتطوير آليات التحكيم والوساطة بين دول "مينا"

اختتمت اليوم الجمعة بالرباط الدورة الرابعة لمؤتمر القانون بالشرق الأوسط، الذي انطلق أول أمس الأربعاء تحت شعار "التحكيم والوساطة في الشرق الأوسط وإفريقيا"، بحضور وزراء من المنطقة ورجال قانون ومؤسسات دولية، وسط الدعوة إلى ضرورة "تطوير الممارسات القضائية والقانونية لتعزيز سيادة القانون في المجتمعات".
محمد أوجار، وزير العدل، قال في كلمة له إن الوساطة والتحكيم تعيش "أزهى عصور ازدهارها في اقتصاديات البلدان المتقدمة"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"المرور من أنظمة منتقدة لمنافستها للعدالة التي تقدمها المحاكم الرسمية للدول، إلى الحد الذي دفع البعض إلى تعريف التحكيم والوساطة بأنهما نظامين استثنائيين للتقاضي"؛ على أنهما باتا اليوم "بصفتهما وسائل بديلة لحل المنازعات وحسمها، خاصة الناشة في قضايا المقاولات والنقل والطاقة والغاز والمال والأعمال والتأمين وغيرها".
وفيما ذكّر أوجار بحث الملك محمد السادس على الأهمية قصوى للتحكيم والوساطة، وب"ضرورة مراجعة مساطر التسوية والتوافقية لما قد ينشأ من منازعات بين التجار ولتمكينهم من اللجوء أكثر إلى التحكيم"، يرى الوزير المغربي أن هدف المؤتمر يهم "توسيع مجال التوعية بأهمية التحكيم والوساطة كبدائل لحل المنازعات"، وأيضا "الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في المجال لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين دول إفريقيا والشرق الأوسط".
وفي استعراض للتجربة المغربية، أورد أوجار، في الموعد الذي نظمه مركز القانون السعودي للتدريب، بشراكة مع وزارة العدل المغربية، أن المملكة تعرف استقطابا كبيرا للاستثمارات الأجنبية، مع "توجه التشريع المغربي لاعتماد الوساطة والتحكيم كنظامين أساسيين لفض المنازعات"؛ على أنه "اختيار يؤكد الدور الرائد للمملكة المغربية في إقامة الجسور بين إفريقيا والشرق الأوسط"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال ماجد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب، إن الموعد الذي اختتم اليوم الجمعة يبقى "فرصة لوزراء ورؤساء المحاكم والقضاة ورؤساء وأعضاء النيابات وأستاذة القانون بالجامعات والمستشارين القانونيين والمحامين من مختلف الدول"؛ على أن المؤتمر كان فرصة لتعزيز التعاون بين مراكز التحكيم والمؤسسات الحقوقية والقانونية الخاصة والجامعات العريقة لتعزيز "وتطوير الممارسات القضائية والقانونية والحقوقية، لتعزيز سيادة القانون في المجتمعات وتحقيق غاياتها الاجتماعية والاقتصادية".
محمد بلفقيه، المحامي ومؤسس المركز الإفريقي - المتوسطي والتحكيم بطنجة، يرى أن طرح التطورات التي يشهدها مجال التحكيم الدولي ينبغي أن تستند إلى "مسألة تناسب قرارات التحكيم وتنفيذها بموجب المعاهدات والاتفاقيات"؛ على أنها تصب في نفس اتجاه الرهانات المطروحة والقضايا المتعلقة "بمبادئ السيادة والحقوق الأساسية والمصلحة العامة، مع الإشارة إلى مسألة تضارب المصالح".
ويورد المتحدث أنه رغم أن قرارات التحكيم الدولية "قد تحمل في طياتها بعض المخاطر التي تتمثل في نقل السيادة القانونية أو التورط خارج العلاقات التعاقدية"، إلا أنها تعد من اختصاص مكاتب تسوية المنازعات، إذ "تكمن مهمة المحاكم في تسوية المنازعات المعروضة عليها من خلال التحقق من الادعاءات الصادرة عن الطرفين..ومن ثم يجب أن يخضع التحكيم الدولي لمبدأ التناسب الذي يشترط وجود علاقة تناسب بين الوسيلة المعتمدة والهدف المنشود".
في سياق ذلك، يوضح بلفقيه أن الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بحماية الاستثمار تضع الشركات الدولية والدول ذات السيادة "على قدم المساواة من حيث الحقوق والواجبات"، إذ يمكن لأي من هذه الشركات متابعة أي دولة "إذا ما تبين لها أن بعض قوانين تلك الدولة ستؤثر سلبا على أرباحها، حتى وإن جرى التصديق على هذه القوانين من أجل حماية الصحة أو البيئة"، وفق تعبيره.
وسجل المحامي المغربي غياب أي أحكام قانونية في شمال إفريقيا تسمح بالطعن في قرارات التحكيم أو قرارات المحكمة الدائمة المكلفة بالبت في المنازعات بين المستثمر والدولة المضيفة، وزاد: "من المدهش أن ليبيا هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي شاركت في اجتماع عمل الفريق العامل الثالث، التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بفيينا الأخير حول إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول".
وحث بلفقيه على ضرورة تحجيم صلاحيات هيئات التحكيم الدولي "بهدف ضمان الحقوق واستقلالية الأشخاص، وتجنب حدوث أي نوع من الاعتداءات المتطرفة التي من شأنها المساس بجوهر الحقوق والحريات"؛ على أن اتخاذ أي إجراء خلاف ذلك "من شأنه أن يتعارض مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعتبر أن الأولوية للسيادة ويضمن الاحترام العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع مراعاة المصلحة العامة".
ويخلص المتحدث إلى أنه "لا يمكن للمنهج الليبرالي للتحكيم الدولي الذي يعتمده الجميع في مجال حماية الحريات الاقتصادية، ولاسيما المنافسة الحرة وحرية التجارة والصناعة، أن يحقق تطورا في كنف انعدام الشفافية، ولا أن يتخلص من الضوابط والموازين"، مشددا على أن ضمان الحق الخاص وحماية المصالح التجارية يجب أن يؤدي إلى "الاعتراف بالمصالح العامة التي تلقى على عاتق كل من الدولة والكيانات الحكومية مسؤولية رعايتها للحريات والحقوق الأساسية..وهذا يستحق الإشادة به في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".