34 سنة سجنا لمتهمين بالسطو على وكالات بنكية

أصدرت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بورززات أحكامها في ملف ثلاثة متهمين بسرقة وكالات بنكية ووكالة لتحويل الأموال وأخرى للتأمين ومتاجر بكل من تنغير وورززات، اعتقلوا بداية شهر شتنبر الماضي.
وقضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين الثلاثة بتهم جناية تكوين عصابة إجرامية، وتعدد جنايات السرقات الموصوفة المقرونة بظروف الليل والكسر والتعدد، واستعمال ناقلة ذات محرك، ومحاولاتها في حالة العود، وجنح السياقة في حالة سكر، وتسهيل دخول الأجانب بصفة سرية إلى التراب المغربي.
وحكمت المحكمة على المتهمين، في الدعوى العمومية، من أجل ما نسب إليهم دون اعتبار عنصر العود، وقضت في حق كل من "م.ا" و"م.ا" باثني عشر سنة سجنا نافذا، وفي حق المتهم "ل.ف" بعشر سنوات سجنا نافذا، مع تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بالنسبة للمطالب المدنية المقدمة من طرف بنك مصرف المغرب بعدم قبولها شكلا، وبالنسبة للمطالب المدنية المقدمة من طرف "كاش بلوس"، في شخص ممثلها القانوني، قضت في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهمين تضامنا للمطالبين بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (200000) درهم مع تحميلهم الصائر مجبرا في الأدنى.
وبالنسبة للمطالب المدنية المقدمة من طرف أحد المتاجر، في شخص ممثله القانوني، قضت المحكمة في الشكل بقبولها، وفي الموضوع بأداء المتهمين تضامنا للمطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره (220000) درهم مع تحميلهم الصائر مجبرا في لأدنى، وبرفض بقي الطلبات. وأشعر المتهمون بأجل الاستئناف.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى الثالث من شهر شتنبر الماضي حيث تمكنت مصالح الأمن الوطني بورززات من توقيف ثلاثة متهمين بالسطو على وكالة لتحويل الأموال بمركز قلعة مكونة، بإقليم تنغير، يوم 22 غشت الماضي، والاستيلاء على أموال تقدر ب53 مليون سنتيم، نصفها من العملة الأجنبية.
وقادت عمليات التفتيش المنجزة بكل من السيارة التي حجزت بحوزة المشتبه فيهم، وبمنازلهم بمركز قلعة مكونة، إلى حجز مبالغ مالية بلغ مجموعها 10.000 درهم من متحصلات عمليات السرقة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء ومعدات تستعمل في كسر الأقفال وسيارة خفيفة أخرى.