"أزطا" تكوّن فاعلين منتخبين وجمعويين في اشتوكة

بهدف تعزيز الديمقراطية التشاركية من أجل خلق محيط للتفاعل والتواصل والتجاوب بين مختلف الفاعلين، يضمن المشاركة الكاملة للمواطن في المساهمة في التنمية المحلية، استفاد، السبت، منتخبون وفاعلون جمعويون بالجماعة الترابية بلفاع، بضواحي اشتوكة آيت باها، من لقاء تكويني، يمتدّ على مدى يومين، نظمته الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة (أزطا أمازيغ)، بشراكة مع جماعة بلفاع وسفارة كندا بالمغرب، تحت شعار "الحكامة المحلية، التعدد اللغوي والتنوع الثقافي".
المشروع التكويني، الذي يستهدف مناطق بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس، يسعى إلى "تنمية الإصلاحات الدستورية والسياسية وبناء الدولة الديمقراطية، من خلال تفعيل الأدوار الجديدة للجمعيات من أجل ضمان مشاركتها في الحياة الثقافية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، وترسيخ قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز الديمقراطية التشاركية والشفافية وقيم المواطنة، فضلا عن إشراكها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها".
التيجاني الهمزاوي، عضو المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، ومؤطر اللقاء، صرح لهسبريس قائلا إن الدورة التكوينية، التي تُقام بشراكة مع الجماعة الترابية لبلفاع، "تأتي في إطار تقوية قدرات عدد من الفاعلين الجمعويين والمنتخبين، فيما يرتبط بالديمقراطية التشاركية، ومدى حضور الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".
وأضاف أن استهداف هذه الفئة يأتي انطلاقا من مؤشرات محدّدة في قياس دورها في التنمية المحلية وبناء الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذه الدورة التكوينية "تتمحور حول القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأشكال الديمقراطية التشاركية في التجربة المغربية، بالإضافة إلى الواقع الذي تعيشه اليوم الأمازيغية، في ظل التأخر الحاصل في صدور القانون التنظيمي، وغيرها من الأمور المرتبطة بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية".
من جهته، اعتبر الحسين أزوكاغ، رئيس الجماعة الترابية لبلفاع، أن "هذا التكوين يندرج في إطار الرفع من قدرات المنتخبين المحليين والفاعلين المدنيّين، في إطار إبراز أهمية إدماج ثقافة حقوق الإنسان في المنظومة الجماعية، وبرامج عمل الجماعة، فضلا عن أهمية فهم واستيعاب كل آليات الديمقراطية التشاركية، وأهمية التعدّد وإدماج اللغة الأمازيغية في برامج التنمية والحياة العامة الجماعية والفضاء البصري، واعتبارها شرطا أساسيا لإنجاح الديمقراطية التشاركية، كمكمل للديمقراطية التمثيلية".
وأشار إلى أن الدورة التكوينية تدخل، أيضا، في إطار "التعريف بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي نصّت عليها كل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب. كما تندرج، من جانب آخر، في سياسة المجلس الجماعي لبناء الفعل التواصلي مع المجتمع المحلي، وربط جسور التفاعل مع الفاعلين المحليين، المنتخبين والمدنيين".