العطل الرسمية .. من استقلال المغرب إلى عهد الملك محمد السادس

كلما اقترب ال13 من شهر يناير، ترتفع الأصوات في المغرب للمطالبة بترسيم رأس السنة الأمازيغية، فالأمر يتطلب ظهيرا أو مرسوما، تعلن الدولة، في شخص عاهل البلاد أو رئيس الحكومة، عن قرار يسري على المؤسسات العمومية والخاصة، يكون بموجبه 13 أو 14 يناير عطلة رسمية مؤدى عنها. إلا أنه أمر لم يحدث لحد الساعة.
في هذه المادة، تسرد هسبريس الإلكترونية جميع النصوص القانونية، التي أصدرتها المملكة المغربية في هذا المجال منذ استقلال المغرب سنة 1956 إلى سنة 2000، تاريخ آخر تعديل في جدولة العطل الرسمية بالمغرب.
ظهير يشمل "الإسرائيليين المغاربة"
يعود تاريخ أول نص قانوني شرّع العطل الرسمية في عهد استقلال المغرب إلى 4 نونبر 1958، رغم وجود ظهائر أقدم تعود إلى سنة 1947 وكذلك 1936، إلا أننا سنقتصر على تناول النصوص القانونية، التي ظهرت بعد إعلان المغرب عن استقلاله.
وقد نص هذا الظهير، الذي وقعه أحمد بلا فريج، على أن فاتح ماي وفاتح يناير و18 نونبر (عيد العرش) عطلة لجميع المستخدمين بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وتؤدى لهم عنها الأجرة.
الظهير نفسه، في فصل ثان، تحدث عن عطلة للمستخدمين المعاونين وللمؤقتين منهم والمياومين الدائمين، باستثناء المستخدمين المتقاضين للأجور باليوم والساعة. والأعياد المعنية، حسب الفصل ذاته، هي: "عيد الفطر، فاتح يناير، عيد الأضحى، فاتح محرم، عيد المولد النبوي".
ونجد في الظهير نفسه فقرة خاصة ب"الإسرائيليين المغاربة"، إذ خصص لهم هذا النص التشريعي ثلاثة أيام في السنة، هي: "روش أشانا (رأس السنة)، يوم كيبور، والبيساح (الفصح)".
فيما صدر مرسوم يحمل تاريخ اليوم نفسه، والتوقيع ذاته لأحمد بلافريج، يشرع عطلا خاصة لما أسماهم "الأوربيين"، يسمح بموجبه مؤقتا بعطلة للمستخدمين الأوروبيين في الإدارات والمؤسسات العمومية ستة أيام في السنة، هي: "يوم الاثنين الموالي لعيد الفصح، عيد الصعود، يوم الاثنين لعيد العنصرة، يوم 15 غشت، فاتح نونبر، 25 دجنبر".
عطلة عاشوراء وعطلة ميلاد ولي العهد
بعد ثلاث سنوات على صدور ظهير 4 نونبر 1958، الذي حدد العطل والأعياد الوطنية بالمغرب، صدر ظهير في 13 يونيو 1961، يشرع للمغاربة يوم 10 محرم (عاشوراء) كعطلة رسمية مؤدى عنها، ويحتفظ بالعطل ذاتها التي أقرها الظهير السابق لجميع الموظفين.
بعد ذلك سيأتي مرسوم 21 غشت 1963، الذي كان به "فصل فريد"، يشرع للمغاربة عطلة من نصف يوم فقط. وبمقتضى هذا الظهير الشريف، الذي يحمل توقيع المدير العام للديوان الملكي أحمد رضا كديرة، عن رئيس الحكومة وبتفويض منه، ف"إن نصف الواحد والعشرين من شهر غشت 1963 (من الثانية عشرة زوالا إلى الثانية عشرة ليلا)، ذلك اليوم، الذي هو يوم ميلاد صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، يكون يوم عطلة، عملا بمقتضيات الفصل 45 وما يليه من فصول الظهير الشريف المؤرخ في 2 رمضان 1366، 21 يوليوز 1947".
عطلة لساكنة آسفي
من النصوص التي يمكن إدراجها في سرد النصوص القانونية، التي شرعت العطل المؤدى عنها بالمغرب، مرسوم ملكي يحمل رقم 178.65، بتاريخ 29 يوليوز 1965، رسم فيه الحسن الثاني في فصل فريد كذلك أنه "بمناسبة تدشيننا للمركب الكيماوي بآسفي يعتبر يوم 15 يونيه 1965، يوم عطلة بهذه المدينة، وتؤدى عنه الأجور، وذلك تطبيقا للفصل 45 وما يليه من فصول الظهير الشريف المؤرخ في 2 رمضان 1366". هذا القرار الملكي يحمل توقيع الحسن بن محمد.
انتقال عيد العرش من 18 نونبر إلى 3 مارس
استقر نظام العطل في المغرب ولم يحدث عليه أي تغيير إلى حدود 16 فبراير 1977، حين أصدر عاهل البلاد آنذاك، الحسن الثاني، ظهيرا يلغي بمقتضاه ظهير رقم 1.61.327؛ الصادر في 16 يناير 1962. هذا الظهير، الذي وقعه بالعطف أحمد عصمان رئيس الحكومة وقتها، تم فيه تحديد عطل جديدة مؤدى عنها، فيما تم تفصيل لائحة جديدة للعطل بالمغرب في مرسوم صدر بعد ذلك بأيام، وقعه أحمد عصمان رئيس الحكومة، وامحمد بنيخلف وزير الشؤون الإدارية في ذلك الوقت. وفيه تم ترسيم عطلة المسيرة الخضراء، وتغيير تاريخ الاحتفال بعيد العرش.
وفي هذا المرسوم، الذي يحمل تاريخ 28 فبراير 1977، والذي تضمن من جديد عبارة "الإسرائيليين المغاربة"، دون أن يشمل أي تغيير أعيادهم الثلاثة المنصوص عليها سابقا، (روش أشانا، كيبور، والبيساح)، إلا أن هذا المرسوم جاء بلائحة جديدة للعطل لجميع الموظفين تضمنت "عيد العرش يوم 3 مارس، عيد الشغل يوم فاتح مايو، عيد المسيرة الخضراء يوم 6 نونبر، عيد الاستقلال يوم 18 نونبر، عيد الفطر يومي فاتح وثاني شوال، فاتح يناير، عيد المولد النبوي يومي 12 و13 ربيع الأول"، مع تحديد أيام خاصة ب"الإسرائيليين المغاربة" والأوروبيين الذين يشتغلون في الإدارات والمؤسسات العمومية.
إضافة "يوم وادي الذهب" و"العيد الوطني"
ثم جاء مرسوم 19 غشت 1979، الذي أضاف يوم 14 غشت كعطلة رسمية مؤدى عنها، وسماها "يوم وادي الذهب"، دون تغيير في العطل السابقة. وهو مرسوم وقعه الوزير الأول ووزير العدل آنذاك المعطي بوعبيد.
خمس سنوات بعد ذلك، سيأتي مرسوم وقعه محمد كريم العمراني، في 3 شتنبر 1984، أضاف يومين إلى لائحة العطل الرسمية بالمغرب لجميع الموظفين، والأعياد التي تمت إضافتها هي: "العيد الوطني 23 ماي، وعيد الشباب 9 يوليوز"، فيما تم الاحتفاظ بيوم وادي الذهب (14 غشت) وبقية العطل المؤدى عنها.
11 يناير وثورة الملك والشعب
بالنسبة إلى عطلة تقديم وثيقة الاستقلال، التي يستفيد منها الموظفون المغاربة، بمناسبة تقديم هذه الوثيقة في يناير 1944 للسلطات الفرنسية، فقد تم ترسيم هذا اليوم في مرسوم وزاري، يحمل توقيع عز الدين العراقي في 19 جمادى الأولى 1408 الموافق ل9 يناير 1988.
وقد احتفظت المادة الأولى من هذا المرسوم بالعطل الرسمية السابقة، مع إضافة 11 يناير، دون أي ذكر لما سمته النصوص السابقة "الإسرائيليين المغاربة"، والأوروبيين، الذين يشغلون وظائف في الإدارات والمؤسسات العمومية. وقد عهدت المادة الثانية من هذا المرسوم إلى وزير التشغيل (حسن العبادي وقتها) بتنفيذ مقتضيات هذا المرسوم.
أما فيما يخص عيد "ثورة الملك والشعب"، فلم يحتفل بها المغاربة إلا بداية سنة 1991، إثر مرسوم صدر في 22 غشت 1991، يحمل توقيع عز الدين العراقي. وينضاف هذا اليوم إلى الأيام التي يستفيد الموظفون المغاربة فيها من يوم عطلة مؤدى عنها، دون تغيير باقي الأيام المنصوص عليها في المراسيم السابقة.
العُطَل في عهد محمد السادس
بعد اعتلاء الملك محمد السادس العرش كان لا بد من تغييرات في نظام العطل أيضا، كما في مجالات عدة، فجاء مرسوم 10 ماي 2000، وهو ثمرة دراسة للمجلس الوزاري، الذي انعقد بالرباط في 19 أبريل من السنة ذاتها، وتم خلال هذا المرسوم تحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات والمؤسسات العمومية، بالنسبة إلى جميع الموظفين: "فاتح محرم، عيد المولد النبوي (12 و13 ربيع الأول)، عيد الفطر (فاتح وثاني شوال)، عيد الأضحى (10 و11 ذو الحجة)، فاتح يناير، ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال (11 يناير)، عيد الشغل (فاتح ماي)، عيد العرش (30 يوليوز)، يوم وادي الذهب (14 غشت)، ذكرى ثورة الملك والشعب (20 غشت)، عيد ميلاد صاحب الجلالة (21 غشت)، عيد المسيرة الخضراء (6 نوفمبر)، عيد الاستقلال (18 نونبر)، والباقي دون تغيير.
وفي هذا المرسوم، تم تغيير تاريخ عيد العرش، وإضافة عيد ميلاد ملك البلاد، وتم حذف عطلة 23 ماي التي كانت تسمى "عيدا وطنيا".
وتعد هذه الفترة التي مضت (17 سنة) أطول فترة في تاريخ المغرب لم يتم فيها تغيير قائمة العطل والأعياد الرسمية، مقارنة بالفترات السابقة، إذ عرفت هذه اللائحة تغييرات كثيرة، تصل أحيانا إلى سنتين فقط، وأحيانا خمس سنوات، إلا أنه لم يحصل أي تغيير منذ سنة 2000.