جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

أفردت الصحف الصادرة، اليوم السبت، بمنطقة شرق أوروبا حيزا واسعا من اهتماماتها وتعليقاتها لقضايا متنوعة، من بينها التعليق على تصريح رئيس اللجنة الأوروبية الذي يرى أن بولونيا على خطى بريطانيا لمغادرة المنتظم الأوروبي، والنزاع القائم بين اليونان ودولة مقدونيا بخصوص اسم الأخيرة، وقرار روسيا تعليق مساهمتها في ميزانية مجلس أوروبا خلال السنة الجارية، ورد فعل تركيا على دعوة الولايات المتحدة رعاياها إلى تجنب السفر إلى تركيا، وأهم القضايا التي بحثها المستشار النمساوي سيباستيان كوتز خلال زيارته الأخيرة لفرنسا، إضافة إلى مواضيع أخرى .
ففي بولونيا، كتبت صحيفة "غازيتا برافنا" أن تصريح رئيس اللجنة الأوروبية دونالد توسك ،قبل يومين ، والذي يرى فيه أن بولونيا على خطى بريطانيا لمغادرة المنتظم الأوروبي "بسبب طريقة تدبير حزب (القانون والعدالة) الحاكم لشأن البلاد وخلافاتها المتكررة مع مؤسسات المنتظم الأوروبي وتجاوز مبادئ الاتحاد ،فيه الكثير من المزايدات السياسية ومحاولة الاصطياد في الماء العكر".
وأضافت أن بولونيا "لم تنو أبدا منذ انضمامها سنة 2004 للاتحاد الأوروبي مغادرة هذا الصرح القاري ،بغض النظر عن الجهات السياسية التي دبرت شؤون البلاد ،خاصة وأن انضمام بولونيا للاتحاد الأوروبي جاء عن قناعة سياسية لكل البولونيين ،الذين عبروا عن ذلك في استفتاء عام بالأغلبية المطلقة ".
ورأت صحيفة "غازيتا بولسكا" أن تصريح دونالد توسك "وهو المواطن البولوني الخالص ،سعى من خلال تصريحه لصحيفة "تيلغراف" البريطانية،عن قصد أو عن غير قصد ،الى شيطنة بولونيا وتشويه سمعة البلاد ،وكأنها تبحث عن السبب لمغادرة فضاء الاتحاد الأوروبي ،وذلك عكس رغبة وارسو ،التي تتبنى استراتيجية ذات أولوية هدفها تعزيز عمقها الأوروبي وإعطاء دفعة قوية وفعالية أكثر للاتحاد الأوروبي ،الذي يحتاج الى كل أعضائه لمواجهة التحديات المطروحة ".
واعتبرت الصحيفة أن "الخلافات التي تفرق بين آراء مسؤولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا تعني أن لبولونيا خلافات مع الاتحاد الأوروبي كمؤسسة ،كما لا يعني ذلك أن بولونيا لا تأبه لمبادئ المنتظم الأوروبي ،وفي المقابل تود بولونيا إسماع صوتها وإبداء رأيها لا أقل ولا أكثر ،بكل شفافية وبكل وضوح ،لأن مستقبل وواقع الاتحاد يعنيها كثيرا كجزء لا تتجزأ منه ".
وكتبت صحيفة "فبوليتيسي" أن "تصريح دونالد توسك يسيئ الى بلده الأصلي أكثر من أنه يحاول أن يبين فشل حزب (القانون والعدالة) الحاكم ،كما يسيئ تصريحه الى بولونيا تحديدا وليس الى الحزب المعني ،الذي شأنه في ذلك شأن كل الاحزاب ،همه الأكبر هو تنزيل تصوراته واستراتيجيته في الحكم في مرحلة سياسية معينة ،فيما دولة بولونيا ستبقى ثابتة بغض النظر عن الحزب الذي يقودها ".
واعتبرت الصحيفة أن "موقع دونالد توسك على رأس إحدى المؤسسات الهامة في هيكلة الاتحاد الأوروبي يفرض عليه التحفظ في أن يكون طرفا سياسيا متحيزا داخل البلاد ،لأن مهامه لها طابع قاري".
صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس دعا الكنيسة الارثوذكسية القوية في البلاد الى ضبط النفس وتبني خطاب عقلاني بخصوص النزاع بين اليونان ودولة مقدونيا بخصوص اسم الأخيرة ،حيث اعتبرت الكنيسة أنها لن تقبل أي اسم جديد لهذه الدولة الوليدة عن يوغسلافيا السابقة يتضمن كلمة ”مقدونيا“.
وأضافت الصحيفة أن تسيبراس دعا رئيس الكنيسة البطريرك ايرونيموس الى المساهنمة من جانبه ”حتى تتعامل اليونان بنجاح مع الموضوع بروح الوحدة والخطاب العقلاني بدون أخطاء الماضي“ ،مشيرة الى أن البلدين أحرزا تقدما هاما في تسوية هذا الخلاف وقد يتم طي الملف خلال النصف الأول من العام الجاري حيث يبدو أن اسم ”جمهورية مقدونيا الجديدة“ هو الأقرب لتوافق الطرفين وتجاوز الاسم المؤقت ،الذي اعترف بها لعديد من الدول وهو ”جمهورية يوغسلافيا السابقة لمقدونيا“.
صحيفة (تو فيما) ذكرت أن تسيبراس كان على حق بتشديده في رسالته للكنيسة الارتدركسية أنه فيما يتعلق بقضية وطنية ذات أهمية عليا ،يتعين تبني موقف وطني موحد مع احترام الاختلاف وتفادي عدم الاضرار بالاستراتيجية الوطنية للتفاوض ،من خلال مواقف غير متسامحة ومتطرفة سبق للبلد أن أدى ثمنها غاليا في الماضي القريب.
ودعت الصحيفة السياسيين لتفادي أن يركز خطابهم السياسي اليومي على توجيه الانتقادات بخصوص هذا الملف الشائك كما انتقدت الحكومة لكونها لم تبد أي اهتمام بفتح حوار حول الموضوع حتى ان اجتماعا عقده وزير الخارجية مع نظيره المقدوني يوم الخميس ظل سريا ولم يعلن عن تفاصيله.
وفي روسيا، كتبت صحيفة (ذو موسكو تايمز) أن إحدى الناشطات بمدينة سان بيطرسبورغ حذرت من أن مسؤولي إحدى الجامعات بالمدينة قاموا بإجبار الطلبة الذين يتابعون دراستهم بالجامعة على جمع التوقيعات لفائدة حملة الرئيس فلاديمير بوتين ،الذي ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 مارس من السنة الجارية كمستقل.
ونقلت الصحيفة عن الناشطة، أوكسانا بوريسوفا، قولها أن طلاب السنة الأولى بالجامعة الحكومية المتعددة التقنيات بسان بيطرسبورغ "تلقوا أوامر بضرورة جمع 14 توقيعا على الأقل لفائدة حملة فلاديمير بوتين، وتم إبلاغهم بأنه ستتم مكافأة جهودهم في امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية".
وأكدت الصحيفة أن مسؤولي الجامعة "نفوا، في تصريحات أدلوا بها، هذه الادعاءات والاتهامات جملة وتفصيلا وقالوا إنه لا أساس لها من الصحة"، معتبرين أنه "لا يجب الخلط بين البحث العلمي والسياسة".
من جهتها، ذكرت صحيفة (أرغومينتي إي فاكتي) ، نقلا عن مصادر دبلوماسية روسية رفيعة المستوى، أن روسيا تعتزم تعليق مساهمتها في ميزانية مجلس أوروبا خلال سنة 2018 مثل ما كان عليه الحال في السنة الماضية، مؤكدة أنه لن يتم استئناف المدفوعات حتى يعود الوفد الروسي لممارسة مهامه بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.
وقالت الصحيفة إن موسكو مستعدة لإعادة النظر في موقفها ودفع مساهماتها المالية بالكامل في حال تم إيجاد حل للأزمة القائمة بين موسكو ومجلس أوروبا ، لاسيما ما يتعلق بتمكين الوفد الروسي من حقه في التصويت والمشاركة في أشغال جميع الهيئات التابعة للمجلس.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخلاف بين موسكو ومجلس أوروبا يرجع بالأساس إلى حرمان 18 نائبا روسيا من الحق في التصويت منذ أبريل 2014، وذلك في إطار العقوبات التي فرضت على روسيا إثر ضمها لشبه جزيرة القرم، إضافة إلى استنكار روسيا للحملة التي تستهدف، داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، نواب بعض الدول التي تسعى لتطبيع علاقاتها مع روسيا.
وفي تركيا، كتبت صحيفة (دايلي صباح) أنه بعد حصول انفراج في مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية بألمانيا بين الاتحاد الديمقراطي المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديمقراطيين، اتفق الحزبان على استبعاد فتح فصل جديد من المفاوضات في مسلسل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، فإن مشروع التحالف يشير إلى أن "وضعية الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان تدهورت" بتركيا وأن التحالف الكبير المحتمل "لا يرغب في إغلاق فصول مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، أو فتح أخرى جديدة".
وأضافت الصحيفة أنه "طالما أن تركيا لا تستجيب للمعايير الضرورية المطلوبة، فلا يمكن أن يكون هناك تحرير لطلبات التأشيرة للمواطنين الأتراك أو تحديث للاتحاد الجمركى"، مشيرة إلى أنها اطلعت على مضامين وثيقة التحالف الحكومي المحتمل بألمانيا.
من جهتها، تطرقت صحيفة (الحرية دايلي نيوز) للتوتر الجديد بين تركيا والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن أنقرة أعربت عن قلقها إزاء دعوة الولايات المتحدة الأمريكية مواطنيها الراغبين في السفر إلى تركيا بإعادة النظر في خططهم بهذا الشأن "خوفا من الإرهاب أو التعرض لاعتقالات عشوائية".
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مسؤول تركي رفيع المستوى، أنه تم، يوم الخميس، استدعاء القائم بالأعمال لدى سفارة الولايات المتحدة بأنقرة، فيليب كوسنيت، لثاني مرة خلال 24 ساعة بعد الاستدعاء الأول الذي كان على خلفية دعم واشنطن العسكري للميليشيات الكردية السورية، للتعبير له عن امتعاض أنقرة من هذه "المعلومات غير الدقيقة" ومن تصنيف تركيا كبلد يمثل "خطرا أمنيا متزايدا"، إلى جانب كل من السودان وباكستان وفنزويلا وروسيا وغواتيمالا.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التطورات قد تؤثر على العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، المتوترة أصلا في مجموعة من القضايا.
وفي النمسا، تطرقت صحيفة (داي بريس) للقاء الذي جمع أمس الجمعة بباريس بين المستشار النمساوي سيباستيان كورتز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مسجلة أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها التي يقوم بها السيد كورتز لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي منذ تنصيب حكومته، التي تتشكل من ائتلاف يضم اليمين واليمين المتطرف، في 18 دجنبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن المستشار النمساوي صرح للصحافة الفرنسية بأنه "يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتطور أكثر فأكثر" مشددا على ضرورة "خوض الحرب ضد الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية وضمان أمن الحدود الخارجية لأوروبا".
وأضافت الصحيفة أن كورتز اعتبر أيضا أن "العمل وفقا لنظام الحصص لن يساهم في حل المشاكل المطروحة"، مقترحا في هذا الصدد "مساعدة المهاجرين على البقاء في بلدهم الأصلي" و "إذا لم يكن ذلك ممكنا "العمل على إبقائهم في الدول المجاورة لبلدانهم أو في مناطق آمنة بقارتهم، يمكن للاتحاد الأوروبي حمايتها عسكريا إذا اقتضت الضرورة ذلك".
ومن جهة أخرى، جدد المستشار النمساوي دعوته إلى قيام "أوروبا متضامنة"، مؤكدا أنه "يتعين على أوروبا التركيز على القضايا الرئيسية ، كما هو الشأن بالنسبة لسياسة الدفاع والأمن، إضافة إلى تقوية وتعزيز عملها".
من جهتها، أفادت صحيفة (دير ستاندار) أن المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل والاشتراكيين الديموقراطيين ، توصلوا، صباح أمس الجمعة، بعد أزيد من 24 ساعة من المفاوضات إلى اتفاق مبدئي لتشكيل حكومة جديدة في المانيا، من شأنها أن تمكن ميركل من البقاء في السلطة.
وأضافت الصحيفة أنه تم إحراز تقدم حول مجموعة من القضايا الهامة، من بينها الهجرة والمالية والضرائب، مضيفة أن المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين قاموا بصياغة وثيقة من 28 صفحة تحدد إطار المباحثات الرسمية المقبلة في أفق تشكيل حكومة ائتلافية بالبلاد.