العدالة وتصفية البرلماني مرداس .. المتهمون أمام مطالب بالإعدام

طالب دفاع المطالب بالحق المدني في ملف محاكمة المتهمين بقتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، في السابع مارس الماضي أمام منزله بحي كاليفورنيا في مدينة الدار البيضاء، بتطبيق الفصل 392 من القانون الجنائي الذي ينص على الإعدام.
وأكد المحامي لعرش، خلال مرافعته اليوم الاثنين بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن "هذه جريمة نكراء وشنعاء تمس المجتمع ككل، ولذا نلتمس تطبيق الفصل 392".
كما التمس دفاع الطرف المدني الحكم ب"تعويض معنوي" يقدر بمائة ألف درهم ومؤاخذة المتهمين بالأفعال الموجهة لهم بأدائهم على وجه التضامن تعويضا إجماليا عن الأضرار التي لحقت بورثة الراحل مرداس وذوي الحقوق.
واعتبر الدفاع أن "الجريمة مست الأسرة والمجتمع والناس أصبحوا يتخوفون من الرصاص، وبالتالي لا يجب السكوت عن ذلك، لأنه ستصير بذلك البلاد في فوضى".
محامي الطرف المدني أشار إلى أنه ثبت، من خلال الوقائع ومن تصريحات المتهمين والشهود، وباستعمال جميع الوسائل العلمية والتقنية، أن "المتهمين متورطون في الجريمة، بداية من الخرطوشة وكذا كاميرات المراقبة في مسرح الجريمة، ثم السيارة التي استعملت فيها، وتتبع السيارة عبر "جي بي إس" التي تبين أنها كانت تحوم في المكان، ثم المعطيات الخاصة للهواتف التي تم تتبعها، ثم الدافع لارتكاب الجريمة المتمثل في الجنس والمال.
كما يظهر، من خلال تصريحات المتهم الرئيسي، بكونه ذهنه ترسخت فيه فكرة التخلص من الضحية بعدما أخبرته المتهمة أن "ساعة الفرح قد اقتربت".
وعلى المنوال نفسه سارت النيابة العامة، إذ التمست إنزال عقوبة الإعدام في حق كل من هشام المشتراي، المستشار الجماعي المتهم الرئيسي، وأرملة الراحل وفاء بنصمادي ثم ابن أخته حمزة مقبول؛ فيما التمست عقوبة السجن المؤبد للمتهمة رقية شهبون.
وأوضح ممثل الحق العام، الذي عرج على تفاصيل الجريمة، أن المتهم هشام المشتراي، خلال إيقافه، "انهار وقدم أسماء الأشخاص المتورطين وتم حجز الأسلحة، لتؤكد الخبرة أن السلاح الذي حجز مع المتهم هو نفس السلاح الذي استعمل في العملية".
وتابع: "كنا نأمل أن يستحضر المتهمون المحاكمة الربانية، إلا أنهم للأسف لم يعترفوا بذلك باستثناء حمزة الذي رغم ذلك حاول عدم الاعتراف بتأكيده عدم علمه بالتفاصيل"، مضيفا أن "ادعاءات حمزة تضحدها مجموعة من القرائن، إذ عمل على إخفاء ملامح وجهه ثم تواريه عن الأنظار وفراره إلى تركيا وهذا يدل على أنه كان على علم بمحاولة خاله في التصفية".
وبخصوص المتهم المشتراي، تؤكد النيابة العامة أن المتهم "أنكر وأكد أنه اعترف تحت الإكراه والعنف، وما يورطه هو ألبوم إعادة تمثيل الجريمة"؛ فيما حاولت أرملة الراحل، بحسب ممثل الحق العام، "إنكار المنسوب إليها، وهي من مدت المتهم بمعلومات عن الضحية، وذهبت بالسيارة التي يستعملها الزوج بهدف تعريف المتهم عليها، إلى جانب الاتصالات بينهما، وكذا استدراجها للزوج وتصريح ابنتها بأن والدتها ألحت عليها بطلب والدها للحضور إلى المنزل في ذلك الوقت".
وأردف ممثل النيابة العامة، وهو يسوق أدلته على التماسه إنزال عقوبة الإعدام في حق المتهمين، بأن الأرملة "استمرت في إخفاء الحقيقة موجهة الاتهام إلى مصطفى خنجر بهدف التشويش عن البحث وإبعاد العاشق عن المجريات؛ غير أن الإفراج عن خنجر غربك المجموعة".
أما بخصوص المتهمة الرابعة رقية شهبون، والتي التمست النيابة العامة إنزال عقوبة المؤبد في حقها، لفتت النيابة العامة إلى أنها "كانت على علم بالتفاصيل التي كان المتهمون ينوون القيام بها من خلال الاتصالات التي تجريها معهم، كما أنها لم تقدم المساعدة للضابطة إلا بعد اكتشاف ذلك".
وعرفت الجلسة حضور المتهم حمزة مقبول بعد غيابه في الجلسة الماضية لاجتياز الامتحانات، حيث تم عرض السلاح الناري الذي استعمل في الجريمة، إلا أنه أكد عدم معرفته ما إن كانت هي نفسها التي تعود ملكيتها إلى خاله المتهم الرئيسي في الملف.