نقابة موخاريق تهدد حكومة العثماني بشهر من الاحتجاجات القطاعية

فشل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إقناع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالجلوس إلى طاولة الحوار الاجتماعي، أو التفاوض حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب المعروض على أنظار البرلمان، إذ أعلنت أكبر مركزية نقابية عن خطوات غير مسبوقة عبر تحويل مؤسسات البلاد إلى مركز للاحتجاج اليومي لمدة شهر بأكمله، سيجري تحديده في الأيام القريبة المقبلة.
اجتماع غاضب عقدته الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل بالعاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، استنكر بشدة "هجوم الحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة والحريات النقابية"، وأعلنت رفضها رسمياً لمشروع القانون التنظيمي للإضراب باعتباره "قانونا يكبل الحقوق الدستورية للمغاربة".
ودعا التنظيم النقابي الأكثر تمثيلية إلى عقد مجلس وطني استثنائي وإطلاق حملة وطنية للنضال والاحتجاج على الخروقات التي تطال الحرية النقابية في البلاد، وقرر تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات في كل القطاعات المهنية والجهات ل"مواجهة سياسات الإجهاز على حقوق العمال في القطاع الخاص وفي الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل الحوار الاجتماعي".
وقال الميلودي موخاريق، الأمين العام للمركزية النقابية، إن "الجو العام في المغرب يسوده الإحباط والاحتقان غير المسبوق جراء السياسات الحكومية اللاشعبية، والهجمات المتوالية على الحريات على الحريات النقابية وفق منطق عدائي تجاه الطبقة العاملة بنية ضرب ما تراكم من حقوق ومكتسبات طيلة السنوات الماضية".
وحذر القيادي النقابي من "تداعيات الوضع الاجتماعي المتأزم جراء الحصيلة الهزيلة للحكومة، مما يهدد بمزيد من التداعيات الكارثية على المعيش اليومي لأوسع الشرائح الاجتماعية، من زيادات متتالية في الأسعار"، يورد بلاغ صادر عن التنظيم النقابي، والذي شدد على أن الحكومة الحالية تسير على نهج سابقاتها في ترسيخ العداء للطبقة العاملة بس قوانين، وممارسة إجراءات تروم حرمانها من حقوقها.
وبعد الدعوة التي وجهها محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، لإبداء الرأي حول مشروع قانون الإضراب، اعتبرت "نقابة موخاريق" أن "الحكومة تعمل على تحويل حق الإضراب من حق إنساني كوني إلى صك إدانة".
واتهم المصدر ذاته الحكومة ب"تمرير مشروع قانون الإضراب المثير للجدل في سرية تامة"، وقال إن "الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد لم يتوصل بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير الجاري، أي بعد سنتين من تقديمه إلى البرلمان".