نقابة المخارق تصعد ضد الحكومة بشهر من الاحتجاجات

في خطوة تصعيديةيضم حكومة سعد الدين العثماني، قررت نقابة الاتحاد المغربي للشغل تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات، وذلك لمواجهة ما اعتبرته اعتداءات تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية التابعة لها.
وأعطت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، بعد اجتماعها أول أمس الأربعاء بالمقر المركزي بالدار البيضاء، انطلاقة حملة وطنية للنضال والاحتجاج على" الخروقات التي تطال الحريات النقابية"، معبرة عن استنكارها الشديد للهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، وعلى الحريات النقابية على مرآى ومسمع السلطات الحكومية والعمومية.
وفيما قررت نقابة الميلودي المخارق، رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات إلى رئيس الحكومة والدوائر المسؤولة، عبرت الأمانة الوطنية للنقابة عن رفضها بقوة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب باعتباره قانون يكبل حق دستوري.
الأمانة استنكرت، في بيان لها، ما سمته "محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سلمته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان".
إلى ذلك، طالبت الأمانة بتجميد مشروع القانون التنظيمي للإضراب وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية.