هذه دلالات انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي

أصبحت القارة الإفريقية تحظى بأولوية متقدمة في السياسة الخارجية المغربية، خصوصا بعد عودة المغرب إلى منظمة الاتحاد الافريقي، التي تمكن من خلالها من تطوير علاقاته مع دول القارة على المستوى السياسي والاقتصادي، والأهم من ذلك استعادة ثقة الدول الإفريقية في قدرته على توظيف إمكانياته وموارده لخدمة مصالح القارة في إطار من الشراكة المتكافئة وتعزيز بنية السلم والأمن في القارة.
وفي السياق ذاته، فإن المغرب، ومنذ سنوات، أبدى اهتماما بالغا بقضايا القارة الإفريقية من خلال الزيارات المتعددة لجلالة الملك محمد السادس، والمشاركة في القمم والاجتماعات الإفريقية، وتفعيل دور الدبلوماسية على المستوى القاري، والتنسيق مع دول القارة في المؤتمرات والمحافل الدولية والإقليمية المشتركة، وطرح مبادرات تهدف إلى خدمة قضاياها ومصالحها، وتفعيل دوره على صعيد تنميتها والنهوض باقتصاداتها، من خلال الشراكة الاقتصادية مع عدد من الدول الافريقية.
وتشير القراءة الأولية لنتائج التوجهات الجديدة في السياسة الخارجية المغربية تجاه إفريقيا إلى أن المغرب تمكن خلال أقل من سنتين، بناء على روابطه التاريخية مع القارة الإفريقية، من استعادة مكانته ودوره الرائد والقيادي في خدمة مصالح القارة، وأن المردود المباشر لتلك التوجهات كان أكثر وضوحا وملاءمة لدور المغرب التاريخي في القارة؛ تمثل ذلك بانتخابه مؤخرا عضوا في "مجلس السلم والأمن" بالاتحاد الإفريقي.
فقد تم انتخاب المغرب يوم الجمعة 26 يناير 2017 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عضوا بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي؛ وذلك خلال الدورة العادية ال 32 للمجلس التنفيذي للاتحاد، التي تنعقد تحضيرا لقمة رؤساء الدول والحكومات (28 – 29 يناير). وبذلك سيصبح المغرب عضوا بهذا المجلس لولاية تمتد لعامين (2018-2020) قابلة للتجديد. وكان المغرب المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، حيث حصل على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الانتخاب هو 36 صوتا.
وبكل تأكيد، سيستثمر المغرب عضويته في مجلس السلم والأمن الإفريقي في خدمة قضايا القارة، من خلال التنسيق بين أجندتي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن بدول القارة.
وجدير بالإشارة في هذا الصدد أن مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي كان يعتبر من بين المؤسسات الإفريقية الأشد عداء للمغرب خلال السنوات الماضية، وخصوصا خلال فترة رئاسته من لدن الجزائر في شخص إسماعيل شرقي، كمفوض لهذا المجلس. فقد كانت الجزائر من خلال هذه الشخصية تصفي حساباتها مع المغرب، حيث تمكنت بالتنسيق مع جبهة البوليساريو من التأثير على عدد من دول الاتحاد، تجلى ذلك في تعيين الرئيس السابق للموزنبيق، جواكيم تشيسانو، مبعوثا خاصا إلى الصحراء ومطالبته بإعداد تقارير لمفوضية الاتحاد ومجلس الأمن والسلم الإفريقي. ونذكر على سبيل المثال القرار الذي صادق عليه مجلس السلم والأمن، في اجتماعه 588 المنعقد في 6 أبريل 2016، بشأن الوضع في الصحراء، الذي جاء فيه:
"يؤكد دعوة الاتحاد الإفريقي إلى تسوية سريعة لنزاع الصحراء الغربية المستمر منذ أربعة عقود، وفقا للقانون الدولي، ويدعو، مرة أخرى، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى الاضطلاع الكامل بمسؤولياته في هذا الصدد من أجل تحقيق سلام عادل ودائم ومقبول للطرفين، بما يضمن حق تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، في إطار يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة وأهدافها، ويحث المجلس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة لضمان ولاية بعثة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، تأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى ضمان مراقبة مستدامة ومستقلة ومحايدة لحقوق الإنسان...".
فمن خلال هذا القرار العدائي يلاحظ أن الجزائر تحاول فرض الأطروحة الانفصالية المتجلية في تقرير المصير للشعب الصحراوي من جهة، ودفع مجلس الأمن لدى هيئة الأمم المتحدة إلى اعتماد آلية مراقبة حقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية.
فقد كان ذلك يتم داخل الاتحاد الإفريقي في غياب تمثيلية المغرب. أما الآن وبعد عودته إلى حظيرة الاتحاد وحصوله على تمثيلية داخل مجلس السلم والأمن، فسوف يصعب على خصوم المغرب القيام بالمناورات وتمرير مشاريع القرارات المعادية لمصالحه ولوحدته الترابية كما كان يتم في السابق، وأيضا سيجدون كل المنافذ مغلقة أمامهم للتأثير على بعض الدول الإفريقية.
هذا مع العلم أن الانفراج السياسي الذي حصل في الشهور الأخيرة بين المملكة المغربية وجمهورية جنوب إفريقيا والذي سيغير موازين القوى داخل الاتحاد الإفريقي، من شأنه تقوية حضور المغرب داخل أجهزة الاتحاد للدفاع عن مصالحه الحيوية والاستراتيجية، وفي الوقت نفسه ستعرف الجزائر تراجعا على مستوى الريادة الإفريقية.
*مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية