"لهيب المحروقات" يدفع مهنيي النقل إلى رفع التسعيرة بالبيضاء

ينتظر مهنيو النقل على مستوى جهة الدار البيضاء سطات ردا من وزارة الداخلية ممثلة في شخص الوالي عبد الكبير زاهود، بخصوص الرفع من التسعيرة، بالنظر إلى تضررهم من ارتفاع أسعار المحروقات.
وفي الوقت الذي يعبر زبناء سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة عن استيائهم من هذه الزيادة، والتي ستؤثر على جيوبهم ومصاريفهم اليومية، فإن المهنيين يلقون باللائمة على وزارة الداخلية وارتفاع أسعار المحروقات منذ تحريرها والتي لا تراعي قدرة السائقين والمواطنين، وكذا لا تتماشى مع أسعار البترول دوليا.
وأكد مصطفى الكيحل، الكاتب الوطني للمكتب النقابي للنقل الطرقي بالمغرب، أن المهنيين والسائقين متضررون بدورهم من أسعار المحروقات، وبالتالي فإن "السائق، الذي يشتغل في قطاع تنبني فيه العلاقة بينه وبين المواطن على الربح مقابل خدمة، متضرر من الزيادة في أسعار المحروقات؛ وهو ما يجعله خاسرا ويدفعه إلى الرفع من التسعيرة".
وألقى المتحدث نفسه، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، باللائمة على الحكومة، التي لا تقوم بدورها في مراقبة هاته التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات ، مؤكدا أن "الشركات المتحكمة في التوزيع تقوم برفع الثمن حين يرتفع سعر البرميل عالميا؛ لكنها لا تخفضه حين ينخفض عالميا".
وشدد الفاعل النقابي، ضمن تصريحه، على أن الكل يجب أن يتحمل مسؤوليته في اللجوء إلى رفع التسعيرة؛ ذلك أن "جمعيات حماية المستهلك ونواب الأمة والحكومة والمواطن مطالبون بوقف هذا التلاعب والتقلبات في أسعار المحروقات".
وتساءل مصطفى الكيحل مستغربا: "كيف يعقل أن سيارة أجرة تقل ستة أشخاص بمبلغ لا يتجاوز 35 درهما فيما تقطع مسافة طويلة وتستهلك كمية من المحروقات؟! هادشي ما كاينش في حتى دولة في العالم".
وإلى جانب ذلك، أوضح الكاتب الوطني أن مصطفى البكوري، رئيس جهة الدار البيضاء سطات، "مطالب اليوم بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية للمواطنين وضمنهم أصحاب سيارات الأجرة، وألا يستمر في إغلاق الباب عليه دون فتح قنوات الحوار مع المهنيين".
وبعد أن أكد على مطالبة الجميع للمهنيين بأداء الواجبات، لفت المتحدث نفسه إلى أن رفع التسعيرة من لدن سائقي سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بات اليوم ضرورة في ظل هذه الزيادات في المحروقات، معبرا عن استغرابه من عدم القيام برد فعل حين أقدمت شركة الترامواي على الرفع في التسعيرة.
وكان مهنيو النقل بالدار البيضاء تقدموا بمراسلة لوالي جهة الدار البيضاء، يطالبون من خلالها بإعادة النظر في أسعار المحروقات التي تدفع إلى الرفع في التسعيرة.