25 نونبر أية مسؤولية للأحزاب السياسية؟

عرف المغرب كما هو معلوم انطلاق خطوات حقيقية للتغيير السياسي من خلال المراجعة الشاملة التي عرفها الدستور المغربي في فاتح يوليوز، و هي المراجعة التي عرفت مشاركة مكثفة من قبل المواطنين من خلال الأرقام التي تم الاعلان عنها، و نتائج الاستفتاء.....و هي تعديلات أشارت الى ان هرم الدولة متحرك، يتحرك مع الشارع و يستمع اليه من خلاله احداث التغييرات التي ناضلت من اجلها الطبقة السياسية و طالبت بها أوسع الفئات ، بالتالي تكون الدولة في جزء كبير منها قد استجابة لمطالب الشارع، و يبقى الجزء الآخر ملقى على عاتق الاحزاب السياسية باعتبارها الاداة المؤطرة للمواطنين و المعبئة لهم، و ستكون اليوم مسؤوليتهم تاريخية من خلال طبيعة و شكل مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقبلة 25 نونبر،عليه يطرح السؤال التالي: هل الاحزاب السياسية ستستجيب لمطالب التغيير؟ هل ستواكب الحركية التي عرفها الشارع المنادية بالتجديد؟ أم انها ستعيد انتاج نفس الممارسات و بنفس الادوات و الوجوه؟؟
يجب الاقرار ان مسؤولية الاحزاب السياسية اليوم، هي مسؤولية جسيمة، لان نوعية مشاركتها في الانتخابات المقبلة و بالوجوه التي قد تقدمها للمواطنين، و الممارسات التي قد يمارسها مرشحيها، هي من ستدفع المغاربة اما الى الاستمرار في المشاركة بنفس القوة التي عرفها الاستفتاء على الدستور، أو انها ستكون مناسبة لتسجيل تراجع آخر و عزوف سيكون بالتأكيد شديد على الانتخابات.
ان التحاليل التي واكبت الانتخابات السابقة ل 7 شتنبر، اتجهت في تبرير عزوف المواطنين عن الانتخابات، بغياب احساس لدى الناخب من كون صوته سيحترم، و من كون الحكومة التي تنبثق عن مشاركته في الانتخابات لن تجسد طموحه من خلال المضامين التي كان يقرها الدستور السابق التي لم تكن تربط بين المسؤولية و المحاسبة، و من خلال الاختلال الواسع بين السلطات، و البياض الكبير الذي كان يعرفه الدستور السابق و الذي كان يسمح بتأويله بشكل أساء للمشاركة الانتخابية نفسها.....
و مع المراجعة التي عرفها الدستور و التي سدت العديد من الفراغات و قيدت سلطات مختلف المؤسسات و وضحت اختصاصاتها، و حدت من تداخلها، و ربطت بين المسؤولية و المحاسبة.....كل ذلك يجعل اليوم من مسؤولية الاحزاب السياسية مسؤولية جسيمة فيما قد يترتب عليه الانتخابات و فيما قد تتطور، حيث أن التحاليل التي كانت تحمل المسؤولية للدولة لا يمكن اعتمادها اليوم في حالة تسجيل عزوف عن الانتخابات، لأنه بالنسبة للمواطنين تظل الدولة قد قامت بواجبها و بالتغيير الذي كان يطمح اليه المغاربة، و هو تغيير لن يكتمل الا بتطور مشاركة الاحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة، بالتالي تظل الآن مسؤولية الاحزاب السياسية قائمة و مباشرة، و لا يمكن لها ان تبرر فشلها اليوم في حالة عدم تعبئتها للمواطنين حولها و حول مرشحيها بنفس الخطاب السابق الذي كان يحمل الدولة المسؤولية المباشرة و الكاملة، بل المسؤولية اليوم هي للأحزاب و هي من ستتحمل وزر الانتخابات المقبلة، لذلك يظل تعاملها مع هذا الاستحقاقات يجب ان يكون بشكل مختلف يستحضر ما سبق، و ما عرفه المغرب من مسيرات مطالبة بالتغيير التي كان جزء منها موجه للدولة و قد تمت الاستجابة له خصوصا في الشق السياسي منه، و آخر ظل مفتوحا موجها للأحزاب السياسي.
لا يتصور اليوم، ان تشارك الاحزاب السياسية خصوصا الديموقراطية منها بنفس الوجوه، و بنفس الاسماء التي تنتمي لمرحلة ما قبل فاتح يوليوز و 20 فبراير، لان ذلك يعني انها لم تستطع ان تواكب مطالب التجديد، لا يمكن للذين انتموا الى مرحلة اتسمت بالفساد الانتخابي ان نجدها اليوم تشارك و كأنها لم تكن معنية بما وقع من خرقات في الانتخابات السابقة، ان المغاربة و بلا شك مع وجود بعض التفاوتات في ذلك، مصرين على التغيير و على تجديد مؤسساتهم المنتخبة، و أولى مراحل هذا التجديد هي نوعية الاسماء التي قد تشارك في الانتخابات، و للأسف العديد من الاسماء التي يتم تداولها بين الاحزاب السياسية هي نفسها نفس الاسماء التي شاركت في الانتخابات السابقة....كيف يمكن و نحن عشنا حراكا قويا و جماهريا للتغيير أن تعود الاحزاب السياسية الى تداول نفس الاسماء و كأننا نعيش ظرفا انتخابيا عاديا؟
ان الاعتقاد بان تراجع المشاركة في العديد من مسيرات حركة 20 فبراير هو نهاية هذه الحركة و هذا الحراك، هو خطئ، بل العكس من ذلك الشارع يعيش في جزء كبير منه حالة ترقب واسعة لما ستفضي اليه المناقشات حول التقطيع الانتخابي و حول قانون الانتخابات ثم حول المرشحين و البرامج الانتخابية.....نوعية التغيير الذي ستعرفه الوجوه المقدمة هو الذي سيؤدي في النهاية الى عودة الجميع لبيوتهم و الانخراط كلية في المعركة الديموقراطية من خلال الاحزاب السياسية ، و غير ذلك سيكون كارثي على المغرب و على الانتخابات المقبلة.
لا يتصور اليوم، و نحن نعيش مرحلة " الشعب يريد"، ان تشارك اسماء و كائنات انتخابية معروفة بفسادها الانتخابي و بشراءها للأصوات و للذمم، انها مسؤولية الاحزاب السياسية في انتقاء المرشحين، و اجتناب التسابق على الاعيان....ان الانتخابات المقبلة يجب ان تكون انتخابات تشكل عودة " المرشح المناضل" اليها، بالمعنى الذي كان متداولا سابقا، و الذي كان رغم حملات التزوير الكبيرة التي كانت تقوم بها الدولة يسجل التحاما جماهيريا واسعا حوله، يجب اليوم استغلال هذا الحماس الشبابي الواسع المتقد بالمطالبة بالديموقراطية و بمؤسسات مجسدة له بان تقدم الاحزاب السياسية وجوه تنتمي اليه "ليس بالمعنى العمري بل بمعنى الانتماء للمطلب نفسه"، و تجسد التغيير، اما و الحال ان تشارك الاحزاب السياسية بنفس الوجوه و التقاسيم و التجاعيد، و بنفس الايادي التي تورطت في الفساد بمختلف أشكاله و انواعه، فانه لا محالة ستكون هذه الاحزاب هي من تدفع المغاربة للعزوف لان كل التغيير الدستوري الذي تم احداثه لا يمكن تفعيله و تطبيقه من خلال من تورطت يداه مع السلطة في الضغط على المواطنين من اجل التصويت عليه، و من قام بشراء الاصوات و باستغلال عوز الناس و فقرهم، و قام باستغلال المساجد و الخطاب الديني لاستجداء الاصوات....و بكل من قام بالسلوكات المشينة التي تفرغ الانتخابات من جوهرها و تفقدها المصداقية.
ان مسؤولية الاحزاب السياسية اليوم هي مسؤولية مباشرة في تجسيد مطالب الشارع بالتغيير من خلال تجديد نوعية مشاركتها في الانتخابات المقبلة، و البحث عن وجوه "مناضلة" تكون منتمية و مجسدة لمختلف مطالب الشعب المغربي، لم تتورط في الفساد الانتخابي، و تكون قادرة على دفع المواطنين للمشاركة و للثقة في العملية السياسية برمتها، و غير ذلك سيكون كارثيا على المؤسسات المنتخبة، لان الدخول لهذه الانتخابات و كأن المغرب ظل بمنأى عن الربيع العربي و عن رياحه، و كانه طيلة الاربعة اشهر الماضية لم يكن بالمغرب أي حراك، أو كأن المغاربة بعد تصويتهم على الدستور قد عادوا لبيوتهم و أن المغرب كما يقول المثل " قطع الواد و نشفوا رجليه" هو تصور خاطئ و لا يجب الاطمئنان اليه و الاستسلام له، الشارع اليوم في حالة ترقب كبير و يقظة شاملة في انتظار ما ستتطور اليه الاستحقاقات المقبلة، في حالة ظل المغرب بمختلف مؤسساته و هنا الاحزاب السياسية معنية اكثر منخرط في نفس المسار الاصلاحي و النهج الديموقراطي الذي تجسد في الاستفتاء على الدستور و ما صاحبه من حراك فإننا سنكون قد ربحنا رهانا تنمويا و استقرارا مؤسساتيا حقيقيا مبني على ثقة الشعب، و عكس ذلك سيؤدي الى تقوية تيار العدميين و الظلاميين الذي لن يتقوا الا بانهيار و فشل المشروع الديموقراطي ببلادنا لا قدر الله.