العُثماني يرمي بفشل إصلاح التعليم إلى ملعب الحكومات السابقة

في وقت كان يفترض أن يتحمل رئيس الحكومة، سعد الدين العُثماني، المسؤولية في مجال التعليم، سجل المسؤول عن السلطة التنفيذية فشل الإصلاحات المتعاقبة التي أجريت على المنظومة منذ استقلال المغرب عن فرنسا.
وقال العُثماني، اليوم الاثنين خلال حديثه عن "إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي" بمجلس النواب، ضمن جلسة الأسئلة المرتبطة بالسياسات العمومية: "هناك فشل لجميع الإصلاحات التي أطلقها المغرب من الاستقلال إلى الآن"، مطالبا بالتحلي بإرادة جماعية لإنقاذ هذا الورش.
واستدل العُثماني على فشل المنظومة التربوية المغربية بكون "الهدر المدرسي لازال من النقط السوداء، إذ لا يتجاوز عدد الحاصلين على الباكالوريا 13 في المائة من مجموع الذين يلجون المدرسة المغربية"، مؤكدا أن المسؤول عن الفشل هم الذين سيروا القطاع في وقت سابق، وذلك ردا على الانتقادات التي وجهت له بسبب ما اعتبر إخلافا للحكومة موعدها مع التاريخ.
وأوضح العُثماني في هذا الصدد تراجع نسبة الهدر المدرسي خلال موسمي 2015 -2016 و2016-2017، إذ انخفضت من 1.92 في المائة إلى 1.2 في المائة بالنسبة للابتدائي، ومن 10.8 في المائة إلى 10.2 في المائة بالنسبة للثانوي الإعدادي، ومن 11.5 في المائة إلى 9.6 في المائة بالنسبة للثانوي التأهيلي.
من جهة ثانية، وعلاقة بالتعاقد الذي أطلقته الحكومة في التعليم، طمأن العُثماني الأساتذة المتعاقدين بأن التشغيل بالتعاقد ليس هشا، وبأنه غير محدد المدة، مبرزا أَن "الحكومة تعتبر المتعاقدين ذوي كفاءة"، وأن "الوزارة الوصية قررت فتح التكوين مبكرا هذه السنة".
ورغم تحسن المؤشرات التربوية حسب العُثماني فإن القطاع لازال يواجه تحديات كبرى؛ ويتعلق الأمر بتعميم التمدرس وتقليص نسبة الهدر المدرسي وتعميم التعليم الأولي، لاسيما بالعالم القروي، مبرزا أن الجهود المبذولة بدءا من الموسم الدراسي الحالي (2017-2018) وفي أفق المواسم المقبلة تركز على التقليص من الخصاص في العرض المدرسي، عبر تنويع هذا العرض بما يستجيب للخصوصيات المجالية لمختلف ربوع المملكة، وكذا تعزيز الدعم الاجتماعي من أجل التمدرس.
العثماني قال في الاتجاه ذاته: "رغم أهمية الموارد المالية المخصصة لقطاع التعليم والتكوين، والتي تشكل ما يناهز 6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فإن هذا القطاع لازال يواجه تحديات عديدة، أهمها ما يتعلق بالجودة والمردودية، والتي تبقى دون المستوى المطلوب مقارنة مع دول أخرى ذات مستوى دخل ومجهود ميزانياتي مثل المغرب أو أقل منه".