"العلم" تستحضر فترة أربع سنوات على تعيين عباس الفاسي وزيرا أول

تحت عنوان "أربع سنوات على تعيين عباس الفاسي وزيرا أول" استحضرت جريدة "العلم" في افتتاحيتها أمس الإثنين، ما حققته الحكومة الحالية من إنجازات ومكاسب ،وكذا الاكراهات التي واجهتها.
وذكرت الصحيفة أنه في مثل هذا اليوم من سنة 2007 استقبل محمد السادس عباس الفاسي وعينه وزيرا أول، مؤكدة أن الأربع سنوات الماضية كانت "فترة فاصلة ومؤسسة لمستقبل مغرب قوي بمؤسساته السياسية وبمناعته اقتصاده الوطني وبطاقاته البشرية الخلاقة وبرؤية سديدة ومتبصرة للنهوض بأوضاع الشعب وتحقيق كرامة المواطن".
وأوضحت الصحيفة أن المغرب استطاع أن يحقق خلال الاربع سنوات الماضية نسب نمو محترمة من خمسة في المائة كمعدل، وأن يخفض البطالة من 8ر9 في المائة سنة 2007 الى 1ر9 في المائة سنة 2010، مبرزة أن الحكومة "قامت خلال الاربع سنوات الماضية بخلق 71 الف منصب شغل في الوظيفة العمومية أي بمعدل 17 ألف منصب في السنة في الوقت الذي لم يكن يتجاوز فيه معدل المناصب المحدثة خلال الولاية الحكومية السابقة 7000 منصب".
وأضافت الصحيفة أن الحكومة قامت بتوظيف 40 ألف من حاملي الشهادات منهم 8961 منصب لفائدة الشباب حاملي الشهادات العليا العاطلين (دكتوراه وماستر).
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة عمدت الى الرفع من حجم الاستثمار العمومي من 82 مليار درهم سنة 2007 الى 3ر167 مليار درهم سنة 2011، وعبأت خلال السنوات الاربع ما مجموعه 108 مليار درهم لدعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة.
وفي ما يتعلق بالأجور كتبت الافتتاحية أن الحكومة رفعت أجور جميع الموظفين بما لايقل عن 900 درهم كما رفعت الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية من 1600 الى 2800 درهم ورفعت متوسط الأجر في الوظيفة العمومية من 5500 درهم الى 7200 درهم وقامت بإعفاء 95 في المائة من المتقاعدين من الضريبة على الدخل وقامت بمضاعفة الحد الأدنى للتقاعد من 500 درهم الى 1000 درهم.
واضافت أن الحكومة رفعت من وتيرة محاربة الرشوة حيث ارتفع عدد المتابعين في قضايا الرشوة والفساد الى 29 الف و340 شخص خلال الاربع سنوات الأخيرة كما أصدرت قانون التصريح بالممتلكات تفعيلا لمبدأ من أين لك هذا.
وأشارت الصحيفة الى أنه من الأحداث الكبرى التي تؤرخ لهذه المرحلة الخطاب الملكي ل 9 مارس الذي أعلن فيه الملك عن إصلاحات دستورية كبرى شكلت ثورة جديدة للملك والشعب وتوجت بتصويت الشعب المغربي على دستور جديد، كما عرفت هذه الفترة اعتماد بلادنا للجهوية المتقدمة كخيار سياسي تنموي واعد والإعداد لتشكيل المؤسسات الدستورية والسياسية الجديدة.