عبد النباوي يروج للتجربة القضائية في المملكة أمام سفراء العالم

أمام أنظار وعلى مسامع عشرات السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين بالرباط، استعرض محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تجربة المملكة المغربية في التنظيم القضائي الجديد المستحدث منذ دستور 2011، التي وصفها بأنها تثير فضول الدول الأخرى.
وقال عبد النباوي، الذي حل ضيفا على "المؤسسة الدبلوماسية" مساء الأربعاء بالعاصمة، إن هذه التجربة، خاصة فيما يتعلق باستقلالية النيابة العامة، تبقى "مثيرة لدهشة الكثير من الأنظمة القضائية الأخرى ولفضول العديد من الدول التي تتساءل عنها لمعرفة تفاصيلها".
واعتبر المسؤول القضائي المغربي، خلال عرضه أمام نحو 40 سفيرا ودبلوماسيا معتمدا لدى المملكة، أن النظام القضائي المغربي في صيغته الجديد يتوفر على نقاط قوة "توفر استقلالية للقضاء عن كل تدخل خارج القانون وتعطيه من الحصانة ما تمتع به حقوق المتقاضين".
ويرى عبد النباوي أن قوة القضاء المغربي تتجلى أيضا في تحصين القضاة لأنفسهم داخل الجسم القضائي "بأن تعطيهم الحماية من كل تدخل لا يستند إلى القانون وتجعل عملهم، لاسيما قضاة النيابة العامة داخل هرميتهم التنظيمية، مراقبا بمقتضى القانون والدستور المغربيين".
وفيما شدد عبد النباوي على أن القضاء المغربي يبقى مستقلا ونزيها، أبرز وهو يتحدث عن حالة لأحد الدبلوماسيين الأجانب معروضة أمام محاكم العاصمة، أنه "ليس هناك قضاء ومساطر خاصة بدبلوماسيين أو شخصيات عامة، هناك مساطر قضائية وقانونية واضحة يجري بها العمل وتشمل الجميع، وهذا لا شك هو المعمول به في باقي الدول".
وحول القضايا الشائكة التي تطرح حول الجسم القضائي بالمغرب، من قبيل الفساد والرشوة، اعتبر الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة أن هناك عقوبات صارمة "تتخذ في حق كل قاض ثبت أو حتى جرى حوله شك في وقوعه في حالة فساد أو رشوة"، مستدلا في هذا السياق بحالتين جرى إثرهما معاقبة وتوقيف قاضيين خلال العام الماضي.