قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بعزم الحكومة التونسية على التصدي لتعطيل المحتجين لإنتاج الفوسفاط، والإضراب غير المحدود في قطاع التعليم بالجزائر.
ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" في افتتاحيتها، أن تحرك الحكومة وقرار رئيسها يوسف الشاهد الحازم تجاه أزمة الفوسفاط قد "أصاب نقطة الهدف لأنها ت عيد للدولة وظيفتها وهيبتها ولو بشيء من التأخير، وتضع أسباب إنهاء أزمة طال مداها أكثر من اللزوم وصارت تهدد دعائم دولة الحرية والديمقراطية".
وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها، أن "استعادة الحكومة لدورها في الحكم وفرض سلطة الدولة هو تحقيق لمطلب شعبي ملح وإجابة على سؤال يتردد على شفاه كل تونسي وهو: "أين هي الدولة؟"، مشيرة إلى أن "عودة سلطة الدولة وضمان هيبتها ضمان - ولعله الضمان الوحيد- للخروج بتونس من وضعها الاقتصادي الصعب".
ومضت الصحيفة قائلة أنه "لامناص في هذا الإطار من أن تقوم منظمة في حجم الاتحاد العام التونسي للشغل، بدورها الأساسي الذي لا فصل فيه بين بعد اجتماعي وآخر سياسي ولكن بالالتزام التام بخصوصيات هذا الدور دون الانزلاق في المزايدات الخطابية".
ومن جهاتها رأت صحيفة "الصباح الأسبوعي" أنه "من حق الحكومة أن ترفض كل الاحتجاجات غير المسؤولة كالتي تؤدي إلى إيقاف الإنتاج ولا أحد قد يلومها كلما اتخذت إجراءات قانونية تمكن من استئناف العمل، إذ لا يعتبر ذلك مسا بالحريات ولا ديكتاتورية، وإنما تطبيق للقانون وقطع مع أشكل تعطيل الإنتاج بتعلة المطالبة والاحتجاج".
ورأت الصحيفة في افتتاحيتها، أنه لا بد في الوقت نفسه من توخي شيء من المرونة في تطبيق الإجراءات والقرارات، إذ لا أحد يعارض أن يأخذ القانون مجراه، وكذلك ضرورة الالتزام به.
وأضافت أنه "على عقلاء الحوض المنجمي إيقاف النزيف لإيجاد الحلول التوافقية التي تساعد على استئناف العمل"، معتبرة أنه "من غير المعقول أن تقف عجلة الاقتصاد، لأن الدولة لن تجد ما تقدمه من حلول والعجلة مشلولة والخسائر متفاقمة، لذلك لا بد من إجراءات موجعة للجميع..".
وسلطت صحيفة "البيان" من جهتها، الضوء على قرارات المجلس الوزاري المصغر الذي انعقد أول أمس السبت بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بشأن تعليق كل المقترحات الخاصة بالتشغيل بمواقع انتاج الفوسفاط المعطلة، وتجميد برامج التوظيف والتشغيل التي أعدتها شركة فوسفاط قفصة.
وأشارت إلى أن المجلس الوزاري اعتبر أن الحق في الاحتجاج الاجتماعي مضمون طالما تم ذلك في إطار القانون، وأن تعطيل المرفق العام والصد عن العمل بالقوة يعد فعلا يعاقب عليه القانون، وذلك بسبب توقف إنتاج الفوسفاط، وللصعوبات المالية التي أصبحت تعيشها الشركة.
وأضافت أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل حماية المصلحة الاقتصادية الوطنية، وأن الحكومة "بقدر حرصها التام على حماية الحقوق والحريات المضمونة في الدستور فإنها حريصة على اتخاذ كل الإجراءات لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة الوطنية العليا".
وأشارت صحيفة "الأسبوع المصور" من جانبها، إلى أنه تقرر تكليف وزير العدل بالمتابعات القضائية ضد كل من يخرق القانون ويعمد إلى تعطيل الإنتاج ونقله، مضيفة أن القرارات التي اتخذها المجلس الوزاري المصغر جاءت بعد المفاوضات التي أجراها بوعلي المباركي عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في الحوض المنجمي والتي باءت بالفشل. (يتبع) وفي الجزائر اهتمت الصحف بتداعيات الإضراب غير المحدود في قطاع التعليم، حيث كتبت صحيفة "ليكسبريسيون" أنه في ولاية البليدة، عاد 154 مدرسا فقط من أصل 580، إلى فصولهم، ما بين يومي الخميس والسبت الماضيين.
وعلى إثر إعلان وزيرة التعليم نورية بنغبريط، عن قرار إعادة المدرسين المطرودين، فإنه لم تتم إعادة سوى 426 منهم على الصعيد الوطني. وذلك لسبب وجيه، - تقول الصحيفة - يتمثل في كونهم لم يقدموا الاستئناف الذي يسمح لهم بالعودة مجددا إلى عملهم.
ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن "من بين 19 ألف مدرس خاضوا الإضراب على المستوى الوطني، لم يع د سوى 426 مدرسا حتى الآن إلى عملهم، لأنهم لم يقدموا الطلب الفردي إلى مؤسساتهم أو إلى مديريات التعليم".
وأوضحت أن حالات الطرد في ولاية البليدة هي الوحيدة التي لم تتم تسويتها بعد. وفي الواقع، فإن هناك 154 مدرسا خاضوا الإضراب من أصل 580 عادوا إلى فصولهم.
وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي يعود فيه المعلمون إلى الفصول الدراسية، تستمر المفاوضات بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" ووزيرة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن المسؤولة اجتمعت مع النقابيين في جلسة عمل حول مطالب المعلمين المتوقفين عن العمل.
ونقل موقع "ألجي24" أن الإجراء المتمثل في طرد ثم إعادة المدرسين، بعد إيداع طلب يبقى "غير قانوني" برأي المتحدث باسم كنابست مسعود بوديبة.
وأضاف المتحدث أن نقابته ترفض تلك القرارات وذلك قبيل الاجتماع بالوزيرة، معتبرا أن جميع المعلمين يجب أن يعودوا إلى الأقسام الدراسية دون أي شروط مسبقة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استئناف الحوار وقرار نقابة كنابست بتجميد إضرابها، فإن هذه النقابة تصر على أن ذلك لا يعني نهاية الاحتجاج، وأن الاستجابة للمطالب الرئيسية، ستجنب العودة إلى الاحتجاجات، مضيفة أن اختبار القوة بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار يستمر منذ بداية الإضراب غير المحدود، أي 30 يناير الماضي.
ومن جهتها، قالت صحيفة "لوسوار دالجيري" إن الارتياح الذي تولد عن نهاية المواجهة بين النقابة ووزارة التربية الوطنية حل محله القلق بشأن التأخير المتراكم.
وأضافت الصحيفة أن "أولياء الأمور والتلاميذ لا يخفون مخاوفهم"، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تؤكد أنه ما زال من الممكن إنقاذ السنة الدراسية"، وسجلت أنه إذا كان إضراب المدرسين التابعين لمجلس كنابست على المستوى الوطني، قد استغرق شهرا كاملا، فإن ولايتي بجاية والبليدة شكلتا الاستثناء من خلال توقف للدروس دام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
ومن جهتها تطرقت "لوكوتيديان دو وهران" إلى تصريح وزيرة التعليم التي أفادت بأن عدد المدرسين الذين خاضوا الإضراب، استجابة لدعوة مجلس كنابست، لم يتجاوز 27 ألف من أصل 465 ألف مدرس موزعين على مختلف المدارس في البلاد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة دعت إلى "عدم الحديث عن سنة بيضاء وإعطاء وصف سوداوي للوضع" مضيفة أن مفتشي التعليم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على آلية لتدارك ما فات من الدروس. كما أشارت إلى أنها أعطت الحرية للمؤسسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لاستدراك الدروس".
وذكرت الصحيفة أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" كان قد قرر في ليلة الثلاثاء - الاربعاء بعد دورة استثنائية لمكتبه الوطنى تعليق الاضراب غير المحدود الذى تم الشروع فيه منذ 30 يناير. ومن جانبها، خففت وزارة التربية الوطنية أيضا موقفها بإصدار تعليمات حازمة إلى جميع مديري ولايات التعليم لتيسير إعادة جميع المعلمين المضربين إلى عملهم.