الجزائر.. صراع الحكومة ونقابات التعليم يعمق جراح المدرسة

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الثلاثاء، باستمرار المواجهة بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ووزارة التعليم في الجزائر.

وفي هذا الإطار، تطرق موقع "كل شيء عن الجزائر" إلى المواجهة الجديدة بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" ووزيرة التربية الوطنية نورية بنغبريط، والتي من شأنها أن تعيد المدارس إلى حلقة الإضراب.

وسجل الموقع أن المناخ ما يزال متوترا في البليدة في قطاع التعليم، بعد أسبوع من انتهاء الإضراب الذي قرره مجلس "كنابست"، مشيرا إلى أن المدرسين يهددون باللجوء مرة أخرى إلى التوقف عن العمل إذا لم تتم تسوية وضعية زملائهم المطرودين من طرف وزارة التعليم، بسرعة وفعالية.

وذكر الموقع بأن وزيرة التعليم أعلنت يوم الأحد الماضي أن 426 معلما من المضربين (من مجموع 19 ألف معلم) لم تتم إعادة إدماجهم لكونهم لم يقدموا الطعون الفردية إلى مؤسساتهم، وإلى مديريات التربية الوطنية، لكي تنظر فيها اللجنة المشتركة، من أجل إعادة إدماجهم.

وذكرت صحيفة "لو كوتيديان دو وهران"، أن اجتماعا مطولا بين النقابيين من مجلس "كنابست" ومسؤولين في وزارة التعليم، استغرق 11 ساعة، انفض على إيقاع الشك، وذلك بالنسبة للنقابيين على الأقل الذين يبدون منزعجين جدا من موقف التحفظ الذي أظهرته الوزارة الوصية بالنسبة لحالات المعلمين المضربين من ولاية البليدة.

وأضافت أن النقابيين يقولون إنهم لا يفهمون لماذا تخصص الوزارة الوصية معاملة مختلفة واستثنائية للمعلمين الذين فصلوا في ولاية البليدة، والذين تمت دعوتهم إلى تقديم طعون والمثول أمام اللجنة المشتركة للنظر في طلب إعادة إدماجهم.

ومن جهتها قالت "ليكسبريسيون" إن المركزية النقابية تتحدث عن إمكانية العودة إلى خوض الإضراب طالما واصلت الوزارة رفض مقترحات النقابة.

وتساءلت الصحيفة عن المخرج الذي سيؤول إليه الصراع بين المركزية النقابية ووزارة التعليم موضحة أنه بعد تجميد إضرابه غير المحدود واستئناف الحوار مع مسؤولي القطاع، فإن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" أبدى حيرته فيما يتعلق بالتطور الذي يقبل عليه الحوار مع الوزارة الوصية.

ولاحظت الصحيفة ان "الحوار يتجه نحو الباب المسدود" مشيرة إلى أن المجلس يرجع ذلك إلى تعنت الوزارة بشأن عدم الاستجابة للمطالب ومواصلة رفضها.

وتعتبر الوزيرة أنه من الضروري تقييم انعكاسات الإضراب، وهي تدعو في هذا الصدد إلى قياس الآثار السلبية لإضراب المعلمين بشكل موضوعي.

وأضافت الصحيفة أن التطورات المتلاحقة تدل على أن التوتر بين مجلس "كنابست" ووزارة التعليم لن يهدأ وذلك بالرغم من استئناف المفاوضات مع الوزارة الوصية، والتي يمكن أن تفضي حلول توافقية.

وأشارت صحيفة "لوسوار دالجيري" من جهتها أن اللقاء بين مجلس كنابست والوزيرة ركز على عواقب الإضراب وكذا على المطالب المعلقة، موضحة أن المركزية النقابية تشدد على "الطابع الخاص" لولاية البليدة حيث لم تتم بعد إعادة أكثر من 400 معلم إلى عملهم.

ومن جهتها تطرقت صحيفة "ليبرتي" إلى تداعيات الأزمة مشيرة إلى أن اجتماع الوزيرة مع مجلس كنابست تناول أيضا تنفيذ المحضر الوطني الموقع في 19 ماي 2015 والمتعلق بإحداث لجنة مشتركة لتحديد عدد المناصب وطرق الترقية إلى المراتب المحدثة مؤخرا، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارا من 7 مارس الجاري.

وأضافت أن النقابة تطالب الوزارة أيضا "بضمانات بشأن الحق في الترقية لجميع المعلمين الذين يستوفون الشروط الرئيسية".