سباق ضد الساعة لتفادي سنة بيضاء في قطاع التعليم بالجزائر

اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة اليوم الاثنين، بتداعيات الإضراب غير المحدود في قطاع التعليم، حيث كتبت صحيفة "ليكسبريسيون" أنه في ولاية البليدة، عاد 154 مدرسا فقط من أصل 580، إلى فصولهم، ما بين يومي الخميس والسبت الماضيين.

وعلى إثر إعلان وزيرة التعليم نورية بنغبريط، عن قرار إعادة المدرسين المطرودين، فإنه لم تتم إعادة سوى 426 منهم على الصعيد الوطني. وذلك لسبب وجيه، - تقول الصحيفة - يتمثل في كونهم لم يقدموا الاستئناف الذي يسمح لهم بالعودة مجددا إلى عملهم.

ونقلت الصحيفة عن الوزيرة قولها إن "من بين 19 ألف مدرس خاضوا الإضراب على المستوى الوطني، لم يعد سوى 426 مدرسا حتى الآن إلى عملهم، لأنهم لم يقدموا الطلب الفردي إلى مؤسساتهم أو إلى مديريات التعليم".

وأوضحت أن حالات الطرد في ولاية البليدة هي الوحيدة التي لم تتم تسويتها بعد. وفي الواقع، فإن هناك 154 مدرسا خاضوا الإضراب من أصل 580 عادوا إلى فصولهم.

وأضافت الصحيفة أنه في الوقت الذي يعود فيه المعلمون إلى الفصول الدراسية، تستمر المفاوضات بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" ووزيرة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن المسؤولة اجتمعت مع النقابيين في جلسة عمل حول مطالب المعلمين المتوقفين عن العمل.

ونقل موقع "ألجي24" أن الإجراء المتمثل في طرد ثم إعادة المدرسين، بعد إيداع طلب يبقى "غير قانوني" برأي المتحدث باسم كنابست مسعود بوديبة.

وأضاف المتحدث أن نقابته ترفض تلك القرارات وذلك قبيل الاجتماع بالوزيرة، معتبرا أن جميع المعلمين يجب أن يعودوا إلى الأقسام الدراسية دون أي شروط مسبقة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من استئناف الحوار وقرار نقابة كنابست بتجميد إضرابها، فإن هذه النقابة تصر على أن ذلك لا يعني نهاية الاحتجاج، وأن الاستجابة للمطالب الرئيسية، ستجنب العودة إلى الاحتجاجات، مضيفة أن اختبار القوة بين وزارة التربية الوطنية والمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار يستمر منذ بداية الإضراب غير المحدود، أي 30 يناير الماضي.

ومن جهتها، قالت صحيفة "لوسوار دالجيري" إن الارتياح الذي تولد عن نهاية المواجهة بين النقابة ووزارة التربية الوطنية حل محله القلق بشأن التأخير المتراكم.

وأضافت الصحيفة أن "أولياء الأمور والتلاميذ لا يخفون مخاوفهم"، مشيرة إلى أن وزارة التعليم تؤكد أنه ما زال من الممكن إنقاذ السنة الدراسية"، وسجلت أنه إذا كان إضراب المدرسين التابعين لمجلس كنابست على المستوى الوطني، قد استغرق شهرا كاملا، فإن ولايتي بجاية والبليدة شكلتا الاستثناء من خلال توقف للدروس دام لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.

ومن جهتها تطرقت "لوكوتيديان دو وهران" إلى تصريح وزيرة التعليم التي أفادت بأن عدد المدرسين الذين خاضوا الإضراب، استجابة لدعوة مجلس كنابست، لم يتجاوز 27 ألف من أصل 465 ألف مدرس موزعين على مختلف المدارس في البلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزيرة دعت إلى "عدم الحديث عن سنة بيضاء وإعطاء وصف سوداوي للوضع" مضيفة أن مفتشي التعليم بصدد وضع اللمسات الأخيرة على آلية لتدارك ما فات من الدروس. كما أشارت إلى أنها أعطت الحرية للمؤسسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة لاستدراك الدروس".

وذكرت الصحيفة أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست" كان قد قرر في ليلة الثلاثاء - الاربعاء بعد دورة استثنائية لمكتبه الوطنى تعليق الاضراب غير المحدود الذى تم الشروع فيه منذ 30 يناير. ومن جانبها، خففت وزارة التربية الوطنية أيضا موقفها بإصدار تعليمات حازمة إلى جميع مديري ولايات التعليم لتيسير إعادة جميع المعلمين المضربين إلى عملهم.