إدانة قضائية بالتزوير تسلب حرية موظفين في أكادير

أدان القضاء موظّفين بالجماعة الترابية لأكادير بجُنحة التزوير في وثيقة عرفية (لفيف حيازة) واستعمالها والمشاركة في ذلك، طبقا للفصلين 358 و124 من القانون الجنائي. وحكمت المحكمة سالفة الذكر على الموظفين بشهريْن حبسا نافذين، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهما، مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وفي الدعوى المدنية بأداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدّم بها مواطن من جماعة أورير، شمال أكادير، إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي، يورد فيها استيلاء أحد الأشخاص، الذي أدين في القضية نفسها بأربعة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على بقعة أرضية أقام بناء عليها، عبر استعمال وثيقة مزوّرة، ضمنها وثيقة شهادة شاهدين تراجعا فيها عن تصريحات سابقة.
وقد سبق للمشتبه به الرئيسي في القضية أن صرّح، في محضر أنجزته المصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بأكادير، بأن الشاهدين أدليا بشهادة بخصوص بقعة أرضية أوضح المشتكي بأنه اقتناها سنة 2009 دون علمهما، مضيفا "إنني اشتريتها سنة 2007، وعند لقائهما، أبديا رغبتهما، عن طواعية، في إلغاء تلك الشهادة والتراجع عنها، فقمنا بتحريرها، وتوجهنا إلى بلدية أكادير حيث طلبا مني التوقيع بدلا منهما، نظرا للثقة الكاملة بيننا".
ونفى الشاهدان، جملة وتفصيلا، ما جاء على لسان المشتبه به الرئيسي، حيث أبرزا أنه هو الذي عمِل على إنجاز الوثيقة وتزوير توقيعهما، "ولم يسبق لنا أن قصدنا جماعة أكادير أو غيرها من المصالح من أجل هذه الوثيقة"، على حد أقوالهما المضمنة بمحضر الاستماع المنجز في القضية، مؤكدين أن "ذلك تمّ بمساهمة أحد موظفي البلدية".
وبخصوص الموظفيْن فقد أكّد الأول، في محضر التحقيق الإعدادي، أن دوره ينحصر في وضع الطابع والخاتم على الوثائق، وكذلك تاريخ المصادقة. "أما فيما يتعلّق بوضع رقم ترتيبي بسجل تصحيح الإمضاءات فهو يرجع إلى أحد الموظفين"، يقول الموظف ذاته، مرجعا السبب في عدم مراقبة ذلك إلى ضغط العمل وكثرة الوثائق المراد التصديق عليها بالبلدية. كما أكّد أن العمل الذي يقوم به يكون بحسن نيّة، وأنه لم تكن لديه سوء نيّة في ذلك، مضيفا أنه يجهل الشخصين المذكورين، اللذين قاما بالمصادقة على الوثيقة باسميهما.
أما الموظف الثاني، وهو ضابط الحالة المدنية، فأكد، بعد الاطلاع على الوثيقتين، أنهما بالفعل تحملان الطابع الاسمي الخاص به، وكذا توقيعه والطابع الشخصي للموظف الأول، الذي يُعتبر الموظف المكلف بمراقبة الوثائق، مضيفا أن الوثيقتين تحملان أرقام المصادقة عليهما من طرفه، وأنه نظرا لكثرة الوثائق التي يقوم بالتوقيع عليها، لم ينتبه إن كانت الوثيقتان تحملان أرقام التسجيل من عدمه.
واستنادا إلى منطوق الأمر بالإحالة الصادر عن قاضي التحقيق بأكادير، الذي اطلعت عليه هسبريس، فقد أكّد المشتبه به الرئيسي أنه "بالفعل قام بتزوير الشهادتين وذلك بتوقيعهما بدلا عنهما، حيث جاءت اعترافاته منسجمة مع جميع مراحل المسطرة، وهو يُعتبر حجة قوية في حقه فيما نُسب إليه من أفعال". كما أكد الموظفان، في جميع مراحل البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي، أنهما من قاما بالتصديق على الوثيقتين المزورتين، إلا أن كل واحد منهما يُحمّل المسؤولية للآخر".