منطقة التجارة الحرة الإفريقية تُشعل الصراع بين المغرب والبوليساريو

مواجهة دبلوماسية جديدة بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو داخل منظمة الاتحاد الإفريقي، تزامناً مع انطلاق القمة الاستثنائية الإفريقية اليوم الأربعاء بالعاصمة الرواندية كيغالي، لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، والتي يشارك فيها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات ووزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، وأعضاء البرلمانات الإفريقية وشركاء التنمية.
مصادر هسبريس كشفت أن زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، الذي حل مساء الاثنين بكيغالي للمشاركة في أشغال القمة الاستثنائية، يضغط على أعضاء دول الاتحاد الإفريقي من أجل التأكيد في الاتفاقية على استثناء السلع والبضائع التي مصدرها الأقاليم الجنوبية من دخول منطقة التجارة الحرة القارية؛ وهو أول امتحان يُواجهه الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، المكلف بالتعاون الإفريقي، محسن الجزولي، والذي يمثل المغرب في هذا الحدث القاري.
وقبل القمة الاستثنائية، يخوض من يسمى "الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الإفريقية"، في "الجمهورية الوهمية"، حمدي الخليل ميارة، حرباً شرسة من أجل التشويش على البروتوكول، إذ شدد في تصريح لوسائل إعلام رواندية على أن "الاتفاق يتضمن بنودا تنظم القواعد الخاصة بمنشأ السلع والبضائع كشرط أساسي للترويج داخل السوق الحرة القارية، ما يضع الحواجز القانونية الكافية لمنع نهب الموارد الاقتصادية التي مصدرها الصحراء".
ويمثل التوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية خطوة مهمة نحو السوق المشتركة الإفريقية، إذ أكد مسؤولون أفارقة أن الاتفاق يتجه إلى تحقيق التكامل الاقتصادي الإفريقي والمصلحة المشتركة لكافة الدول الإفريقية.
الموساوي العجلاوي، الباحث المتخصص في الشؤون الإفريقية، قال إن الحرب التي تخوضها البوليساريو على الثروات بالصحراء "باتت فاقدة لأي قدرة على التأثير، خصوصا بعد تصريح الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن، فيديريكا موغيريني، بأنه لا تُوجد آليات دقيقة لمعرفة المنتجات الآتية من الصحراء".
ويرى العجلاوي، في تصريح لهسبريس، أن خصوم المغرب يريدون من خلال التشويش على منطقة التجارة الحرة القارية "تسجيل موقف سياسي وفقط، لأن الاتحاد الإفريقي كما هو الشأن بالنسبة للاتحاد الأوروبي لا يتوفر على آليات لمعرفة المنتجات القادمة من الصحراء".
في مقابل ذلك، تُواجه هذه القمة الاستثنائية تحديات كبيرة بعد قرار نيجيريا، أكبر اقتصاديات القارة الإفريقية، عدم المشاركة فيها. وأشار العجلاوي إلى أن منطقة التبادل الحر لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة ثلثي أعضاء الاتحاد الإفريقي، ثم من يُريد أن يلتحق لاحقاً عليه أن يوقع على بنود البروتوكول.
وأوضح العجلاوي أن المغرب وجنوب إفريقيا يُمكنهما أن يشكلا قاطرة منطقة التبادل الحر بالقارة السمراء؛ و"هو ما يفسر خوف الجزائر ونيجيريا من الدور الاقتصادي المقبل للمملكة، خصوصا أن الرباط أول مستثمر في دول غرب إفريقيا".
ولفت العجلاوي إلى أن الاتفاق يهدف إلى رفع نسبة الاستثمار الداخلي إلى أكثر من 12 في المائة، و"المغرب قد يصبح مع منطقة التجارة الحرة القارية المستثمر الإفريقي الأول في القارة".
وأكد الأكاديمي المغربي أن الرباط مطالبة بالتوقيع على الاتفاق الجديد، نظراً للمنافع الاقتصادية الكثيرة، والتي قد تكون أقوى من الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو).