قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بمدينة أكادير بفرض غرامة مالية تهديدية في حق رئيس الجماعة الترابية تغزوت نايت عطى، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، قدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة ذاتها، منذ شهر يونيو 2016، لصالح إحدى الشركات المحلية، والمؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، منذ بداية شهر مارس 2017. وأصدرت المحكمة الإدارية هذا الحكم ضد الجماعة الترابية المذكورة، في شخص رئيسها لحسن اودعي، بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده إحدى الشركات المحلية التي تقوم بأشغال بناء محطة الوقود بمنطقة غليل، داخل النفوذ الترابي للجماعة الترابية تغزوت نايت عطى. وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2016، بعد أن أصدر رئيس جماعة تغزوت نايت عطى المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار قرارا يقضي بوقف أشغال بناء محطة الوقود ذاتها؛ وهو ما دفع الشركة مالكة المشروع إلى رفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الإدارية بأكادير والتي حكمت لصالح الشركة، قبل أن تقوم الجماعة بالاستئناف القضية بإدارية مراكش؛ غير أنه تم تأييد الحكم الأول.