إدارية أكادير تفرض غرامة تهديدية على جماعة بتنغير لتنفيذ حكم

أصدرت المحكمة الإدارية بأكادير، أول أمس الأربعاء، حكما قطعيا، يقضي بفرض غرامة تهديدية في مواجهة رئيس جماعة "تغزوت ناي تعطى" بإقليم تنغير، وقدرها 1500 درهم عن كل يوم تأخير وامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير عدد 916 المؤرخ في 21 يونيو 2016 لصالح شركة "محطة غليل"، والمؤيد بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش عدد 397 بتاريخ 2 مارس 2017.
وتعود تفاصيل القضية، إلى سنة 2016 بعد أن أصدر رئيس جماعة "تغزوت نايت عطى" المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، قرارا يقضي بوقف أشغال بناء محطة وقود بمنطقة "غليل"، ما دفع الممثل القانوني للشركة مالكة المشروع لرفع دعوى قضائية ضده بالمحكمة الإدارية بأكادير والتي حكمت لصالحه، قبل أن تقوم الجماعة بالاستئناف بإدارية مراكش غير أنه تم تأييد الحكم الأول.
وفي هذا الصدد، قال لحسن بوركالن الممثل القانوني للشركة المالكة لمشروع محطة الوقود، في تصريح لجريدة "العمق"، إن "الأشغال وبعد أن بلغت في المشروع 80 بالمئة، غير أنه بعد انتخاب الرئيس الجديد، ونظرا لوجود خلافات سياسية بيننا، قرر "الانتقام" منا بإصدار قرار توقيف الأشغال".
وأشار أنه "بعد أن صدر حكمين عن المحكمة الإدارية بأكادير ومحكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بمواصلة الأشغال، رفض رئيس الجماعة تنفيذهما، وهو ما اضطرنا لرفع قضية أخرى بالمحكمة الإدارية بأكادير أصدرت بموجبها قرار بفرض غرامة تهديدية ضد رئيس الجماعة".
من جهته، قال لحسن أودعي، رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، في تصريح مماثل للجريدة، إن رخصة البناء المسلمة للشركة من طرف نائب رئيس المجلس السابق، غير قانونية، لكون هذا الأخير ليس لديه تفويض في مجال التعمير، ولا يحق له منح الرخص.
وأضاف أودعي، أن "المجلس الجماعي الجديد، وفي إطار مراقبة التعمير وأشغال البناء، أرسل لجنة لمراقبة الأشغال بمحطة "غليل"، فتبين لها أنه لم يتم تطبيق قوانين التعمير وما جاء في التصميم مخالف لما في الواقع، أضف إلى ذلك أن الرخصة غير صحيحة وبالتالي قرر المجلس إيقاف الأشغال وسحب الرخصة".
وتابع المتحدث، أن "الشركة لجأت إلى القضاء وحكم لصالحها وتم استئناف الحكم وتأييده من جديد، لكنني أتشبث بأن الرخصة التي منحت للشركة غير مبنية على أي أساس قانوني، وقدمنا كل هذه الملاحظات للقضاء، كما رفعنا دعوى قضائية ضد نائب الرئيس السابق وننتظر ما سيقوله القضاء".
وأردف رئيس الجماعة، قائلا: "حتى وإن أردت أن أقوم بتنفيذ الحكم القضائي فكيف سيكون هذا التنفيذ، هل أرتكب أنا أيضا خروقات وأسلمه رخصة أخرى، في حين أن هناك اختلالات في التصميم"، مضيفا أنه أثناء مراجعة ملفات التعمير بالجماعة تبين أن نائب رئيس المجلس السابق سلمه الرخصة دون أن يستخلص الرسوم وهذا يدخل في تبذير المال العام.
ويشار أن الغرامة التهديدية أو التهديد المالي هو وسيلة لجبر المدين على تنفيذ التزامه بعمل إذا كان هذا التنفيذ يستلزم تدخله الشخصي. وذلك عن طريق صدور حكم قضائي بإلزام المدين بالتنفيذ مع حكم آخر تهديدي بإلزامه بمبلغ من النقود يتزايد مع استمرار إصراره على الامتناع عن تنفيذ التزامه.