حقوقية تنتقد "دورية" تزويج القاصرات بالمغرب

عبّرت أمينة زيوال، رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية، عن استيائها تجاه الدورية التي أصدرتها مؤسسة النيابة العامة حول تزويج القاصرات.
وقالت الفاعلة الجمعوية والحقوقية "إن هذه الدورية غير كافية، وجاءت فقط لذر الرماد في العيون وتحريف النقاش الحقوقي، فبدلا من إلغاء الفصلين ال20 وال21 من مدونة الأسرة، حددت السن الأدنى للزواج في 16 سنة، وحتى المصطلحات التي وردت فيها مجرد مصطلحات فضفاضة لتعويم الظاهرة".
وأكدت زيوال على اختلافها مع الذين يدعون أنها خطوة جريئة وأعادت نقاش ظاهرة تزويج القاصرات إلى الواجهة، واعتبرت أن الفضل في إثارة النقاش يعود إلى مؤسسات المجتمع المدني والحركة النسوية والحقوقية، من خلال المرافعات المستمرة وحملات التحسيس والتوعية.
وأضافت رئيسة جمعية صوت المرأة الأمازيغية أن هذه الخطوة لا تستجيب بتاتا لمخرجات الدراسة التي أنجزتها جمعيتها حول ظاهرة تزويج القاصرات بمنطقة أزيلال، معللة موقفها بكونهم في الجمعية يطالبون بإلغاء الفصلين سالفي الذكر من مدونة الأسرة اللذين ينصان على إمكانية تزويج القاصر ويعطيان السلطة التقديرية للقاضي.
ونبهت الفاعلة الجمعوية والحقوقية إلى مسألة عدم اكتمال النمو العقلي والجسماني للإنسان قبل سن 18 سنة، متسائلة عن السبب الذي يجعل القانون لا يسمح للقاصرين ببيع وشراء العقار والانتخاب؛ في حين يسمح لهم بالزواج، على الرغم من أن الأمر يتعلق بالأسرة باعتبارها أهم مؤسسة في المجتمع.
وتحدثت أمينة زيوال عن المصلحة الفضلى للطفل التي وردت بنص الدورية، معتبرة أن مراعاة هذه المصلحة تعني أن المكان الطبيعي للطفل ما قبل 18 سنة هو المدرسة.
وأضافت أن المساعدات الاجتماعيات لسن مؤهلات ليقررن ما إن كان الأطفال قادرين على الزواج أم لا، مشيرة إلى العدد القليل لهؤلاء المساعدات، و"ضعف تكوينهن".
وكانت مؤسسة النيابة العامة أرسلت دورية جديدة بخصوص "تزويج القاصرين" دعت فيها المحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة إلى تفعيل دورهم والصلاحيات المخولة لهم قانونا في ما يتعلق بالطلبات الرامية إلى زواج القاصرين، عبر تقديم الملتمسات والمستنتجات الضرورية للحفاظ على حقوق الطفل ومصالحه الفضلى.
ودعت النيابة العامة، في هذه الدورية، إلى تقديم ملتمسات إلى القضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر والاستعانة في ذلك -إذا اقتضى الأمر- بالمساعدات الاجتماعيات، والحرص على الحضور في جميع الجلسات المتعلقة بإذن زواج القاصر.
وأرفقت هذه الدورية بنموذج يهم إحصائيات حول الطلبات الرامية إلى الإذن بزواج القاصرين، من الجميع بموافاتها كل ثلاثة أشهر بإحصاء لطلبات الزواج المقدمة لفائدة القاصرين وفقا للنموذج المذكور، مع إشعارها بالصعوبات التي تعترضهم في تطبيق هذه الدورية.
*صحفية متدربة