قراءة في مضامين الصحف الاقتصادية الأسبوعية

شكل القطاع السياحي والسبل الجديدة لتمويل اقتناء السيارة وكذا محاربة إصدار الشيكات بدون رصيد، أبرز المواضيع التي تناولتها الصحافة الاقتصادية الأسبوعية.
وهكذا، كتبت أسبوعية (شالنج) أن القطاع السياحي الذي يعتبر كأولية وطنية "مازال يثير النقاش"، وسلطت الأسبوعية الضوء على المنتدى الدولي حول السياحة، الذي احتضنته مؤخرا الرباط، والذي شكل مناسبة للوقوف على التحديات التي تواجه القطاع على ضوء طموحات المملكة في هذا المجال.
وناقش المهنيون خلال هذا المنتدى عدة مواضيع من بينها الطلب السياحي الجديد الذي يعرفه المغرب، على غرار السياح القادمين من الصين، حيث زار المملكة أكثر من 100 ألف سائح صيني خلال العام الماضي.
وأوردت الأسبوعية تأكيد السفير الصيني في المغرب، السيد لي لي، على الزيادة المستقبلية لعدد السياح الصينيين نحو المغرب، وتشديده على "ضرورة تطوير العرض المغربي في مجال النقل الجوي نحو الصين، وإرساء تعليم اللغة الصينية في المملكة لكسر الجاجز اللغوي، وخصوصا بذل مجهودات أكثر لفهم كل خصوصيات الثقافة الصينية، التي تختلف كثيرا عن ثقافة المغاربة".
وتحت عنوان "مرابحة أوطو .. لنحتكم للمنافسة"، أوضحت أسبوعية (لافي إكو) أن "الأبناك التشاركية كشفت عن عروضها خلال "معرض أوطو إكسبو 2018"، المتعلقة بتمويل السيارات، وخصوصا صيغة "مرابحة أوطو"، التي "يمكن تغيير معاييرها موازاة مع انتشار هذا المنتوج''.
وأضافت الأسبوعية أن الأبناك تقترح خلال هذا المعرض، تأجيل تسديد الأقساط لكل زبون يختار تمويل سيارته عن طريق المرابحة، سواء بتقليص التسبيق أو مدة التمويل.
وأبرز الكاتب أن مدة القرض يمكن أن تصل إلى 84 شهرا، ويستفيد الزبون من مجانية تكاليف الملف، كما أن تكاليف التسجيل لا تدخل في احتساب هامش الربح، الذي يختلف بحسب قدرة الزبون على المساومة، لذلك ينصح الكاتب بعدم التردد في انتهاز فرصة المنافسة.
وكتبت (لافي إكو) أنه بمناسبة الإطلاق الرسمي ل"مرابحة أوطو" تشهد أكشاك الأبناك التشاركية إقبالا كبيرا، مشيرة إلى أن الأبناك بذلت مجهودات كبيرة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزبناء.
ووفقا ل" فاينانس نيوز إبدو"، تعتبر "مرابحة أوطو" من "أهم المستجدات" في معرض أوطو إكسبو 2018 من حيث التمويل، مشيرة إلى أنه بعد العقارات، تستهدف البنوك التشاركية السيارات وتعد عروضا خاصة بذلك.
وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن المدير العام لبنك "الصفا"، يوسف بغدادي، قال بهذا الخصوص "بعد العقارات، تستهدف أيضا الراغبين في اقتناء السيارات، الذين يتطلعون لذلك بواسطة هذا النوع من التمويل".
وأكدت الأسبوعية على أن الصيغة الوحيدة المتاحة للتمويل التشاركي هي "المرابحة"، وأن المعرض هو فرصة للبنوك التشاركية للاقتراب من المواطنين لشرح المبادئ والمنتجات التمويلية المقترحة، التي ليس للكثيرين علما بها.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة "أمنية بنك" عبد الصمد عصامي، فإن الطلب على هذا المنتوج الجديد موجود ولكن "مواصفات الزبائن غير محددة مسبقا"، وبالتالي فإن الهدف المحدد من طرف البنك على هذا المستوى، يتمثل في "خدمة الزبائن الذين لا يجدون عرضا يتماشى مع قناعاتهم".
في موضوع آخر، كتب "فاينانس نيوز إبدو" أنه من أجل تعزيز مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد، وقع بنك المغرب اتفاقية مع مؤسسة "Creditinfo Checks"، للتدبير المفوض لمصلحة مركزة الشيكات بدون رصيد، وذلك بهدف المساهمة في تعزيز مصداقية الشيك وتقليص مخاطر هذا النوع من الشيكات.
وأشارت الأسبوعية إلى أن المعطيات الرئيسية التي تتولى هذه الخدمة الجديدة تجميعها، تتجلى في الحسابات المقفلة، والبيانات البنكية للأشخاص الصادر في حقهم منع بنكي أو قضائي، والاعتراضات على الشيكات، والشيكات غير القانونية، موضحا أن المفوض له سيمكن المقاولات المنخرطة من الاطلاع على هذه المعلومات بمجرد قراءة الخط المشفر الموجود في أسفل الشيك أو إدخال البيانات البنكية الخاصة بصاحب الشيك.
وأوردت الأسبوعية أن الشركات والتجار المرخصين سيتمكنون من معرفة ما إذا كان الساحب غير ممنوع من دفتر الشيكات وما إذا كان الشيك لا يخضع للمنع بسبب الضياع أو السرقة أو الاستخدام الاحتيالي أو التزوير، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الخدمة، التي ستبدأ بحلول نهاية العام، هي 10 دراهم لكل استشارة.
من جهتها، كتبت "لافي إيكو"، التي ركزت على قطاع التأمين، أن عقد برنامج جديد "قيد الإعداد" من خلال تحديد أهدافه، والارتقاء بمعايير القدرة التقنية للقطاع، والتكيف مع التكنولوجيات الجديدة، وتوسيع نطاق الإنتاج، ووضع المزيد من العروض المخصصة في السوق للمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والنظر في مخاطر جديدة لم تتم تغطيتها بعد.
ووفقا للأسبوعية ، فإن هذه الخطة الاستراتيجية الجديدة، التي تمتد على مدى خمس سنوات، ستركز على رفع مستوى القدرة التكنولوجية للقطاع، بما في ذلك تنفيذ الملاءمة المالية القائمة على المخاطر.
وأكدت الأسبوعية أنه لكي تسير جنبا إلى جنب مع هدف التغطية الشاملة للسكان، سيتم دمج قنوات التوزيع الجديدة في عقد البرنامج الجديد، في حين ينبغي أن يتم تسويق منتجات التأمين أيضا من خلال الأنترنت وكذلك قنوات التوزيع الأكثر ابتكارا أخرى.