تعليق العمل الإداري بوكالة التنمية الاجتماعية

خاض أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، بجميع جهات المغرب وبالإدارة المركزية، شكلا احتجاجيا تمثل في تعليق العمل الإداري وحمل الشارة الحمراء، ضد إدارة المؤسسة ل"تماطلها في تنفيذ الملف المطلبي لشغيلة الوكالة" وضد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ل"عدم جدّيتها في الدفع ب"مفاوضات تعديل النظام الأساسي".
يونس فرحان، عن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (UMT)، أورد، في تصريح لهسبريس، أن الشكل الاحتجاجي ليوم الخميس يشمل "تعليق العمل الإداري وحمل الشارة الحمراء بجميع الجهات والمركز، وهي خطوة تصعيدية إنذارية أولى في برنامجنا النضالي، الذي جاء من أجل الرد على التماطل والتفاعل البارد مع مطالبنا العادلة".
وعن تلك المطالب، أضاف فرحان أن على رأس المطالب "تعديل النظام الأساسي، الذي نص عليه اتفاق 26 يونيو 2011، كما أن رفع شعار "نحن في مؤسسة ولسنا في ضيعة" يعكس حالة الاحتقان الداخلي التي يعيشها أطر ومستخدمو المؤسسة والذي زاد من حدتها طرح الوزارة الوصية بشكل سري لمشروع إعادة هيكلة المؤسسة، دون التشاور مع نقابتنا وهو ما يعتبر خرقا لتفاهمات واتفاقات سابقة".
واعتبر المتحّدث أن "ذلك المشروع الملغوم، أصبح معرقلا للتفاوض حول تعديل النظام الأساسي مع شركائنا الموقعين على اتفاق 26 يونيو 2011، وفي الأخير فإننا في النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية (SNADS)، نؤمن بثنائية التفاوض والنضال، وفي ظل غياب حوار قطاعي شفاف وحقيقي، يبقى النضال سلاحنا".
وكان بيان صادر عن التنظيم النقابي ذاته قد حمل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية كامل المسؤولية في "التأخير والبلوكاج المقصود الذي يعرفه تعديل النظام الأساسي، نتيجة وجود ملفين متناقضين لدى وزارة المالية هما: ملف إعادة الهيكلة وملف تعديل النظام الأساسي".
كما عبرت الوثيقة سالفة الذكر عن رفض "أية هيكلة مشبوهة تقوم بها الوزارة الوصية بشكل انفرادي دون استشارتنا، وبشكل غير تشاركي ونحمل الوزيرة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع".
وأكد البيان أن "الإدارة لا تتدخل إلا سلبا، ولا تقوم بأي مجهود للدفع بتعديل النظام الأساسي"، لافتا إلى "أن ما تروجه في لقاءات بعض المنسقيات، من قبيل المساهمة في رفع البلوكاج التفاوضي، ما هو إلا متمنيات لا أساس لها من الصحة ولا مؤشرات لها في الواقع"، منددا ب"الاحتقار والتواطؤ غير المسبوق لإدارة الوكالة ضد مصالح أطر ومستخدمي المؤسسة".