أطر وكالة التنمية الاجتماعية يعودون للاحتجاجات ويحملون العثماني مسؤولية “تشريدهم”

اتهمت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، الوزيرة المسؤولة عن القطاع بسيمة الحقاوي، ب”تعمدها” تغليط الرأي العام حول مصير أطر وكالة التنمية الاجتماعية.
واستنكر نقابيو الوكالة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة منه، الوضع الضبابي الذي وصلت إليه الوكالة والمصير المجهول الذين يعيشون فيه، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في محاولة بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، تشريد اطر وكالة التنمية الاجتماعية، بإعادة طرحها مشروع حل الوكالة كلما أتيحت لها فرصة ذلك.

وشددت النقابة، على ضرورة ترؤس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، للمجلس الإداري المقبل، لوضع حد ل””تفويض الانتداب”، محملين إياه المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع بسب عدم تدخله ضد السياسة “التشريدية” المنهوجة ضد الوكالة وأطرها.
وأعلن أطر الوكالة، عودتهم للأشكال الاحتجاجية التي أوقفوها منتصف شهر فبراير المنصرم، والتي سيستهلونها بوقفة وطنية واعتصام إنذاري لمدة 48 ساعة مصحوب بإضراب وطني يومي 14و15 مارس الجاري امام مقر وزارة التضامن والأسرة والمساواة والتنمية الاجتماعية، بالإضافة لحمل الشارة وإضراب بمقرات العمل ابتداء من أمس الاثنين، بالإضافة إلى مقاطعة جميع الأنشطة أو اللقاءات التي تدعو لها الوزارة أو الجمعيات الشريكة لها.
وكانت مصادر نقابية، قد استنكرت في تصريح سابق ل”لكم” غياب الحقاوي الوصية على القطاع، عن اللقاء الرباعي الذي المقرر أن يجمع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 لمناقشة مطالب أطر ومستخدمي الوكالة، بعد وفاءهم بوعدهم ووقفهم الإضرابات والاحتجاجات، ما اعتبروه تأكيدا على أن وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، كانت تبحث فقط عن هدنة فقط في لقاء 14فبراير الماضي للتسريع في مخططها القاضي بالمصادقة على مشروع “حل الوكالة”، وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الخطوة التي أقدمت عليها الحقاوي، تعتبر سلوكا لا مسؤولا وغريب عن تقاليد الحوار الاجتماعي، يفسر رغبة الوزيرة ممارسة الحجر على تاريخ وحاضر ومستقبل مؤسسة عمومية ومستقبل أطرها ومستخدميها، وذلك خدمة لحسابات سياسوية ضيقة وتمهيدا منها لرهانات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وجدير بالذكر أن النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، كانت قد علقت كافة الأشكال الاحتجاجية بشكل مؤقت، عقب اجتماع ممثليها مع وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بعد خوضهم من الإضرابات والوقفات الاحتجاجية كانت آخرها، وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأخرى أمام البرلمان، تنديدا ب"ببلوكاج" تعديل النظام الأساسي وإعادة طرح مشروع حل الوكالة واستنكارا للوضع المحتقن وغير المسبوق الذي تعيشه الوكالة، نتيجة عدم التزام الإدارة بمخرجات مجموعة من اللقاءات الخاصة بالملف المطلبي الداخلي وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي وأجرأة اتفاق 27 يونيو2011.