منظمة "نساء الأحرار" تدعو إلى تسريع إخراج هيئة المناصفة

قالت أمينة بنخضرة، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيسة منظمة المرأة التجمعية، إن أبرز القضايا التي تشغل الحزب تتمثل في تسريع إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود، ومراجعة مدونة الأسرة، إضافة إلى العمل على الرفع من نسبة تمدرس الفتيات، خاصة في المجال القروي.
وألقت الوزيرة السابقة كلمة في افتتاح ندوة حول "المناصفة بين الوثيقة الدستورية وإكراهات الواقع"، عقدتها منظمة المرأة التجمعية هذا اليوم بالمعهد العالي للقضاء، ركزت فيها على ضرورة التفكير في سبل التمكين للنساء، خاصة في المجال السياسي، مشددة على ضرورة تغيير قانون الانتخابات.
وذكرت بنخضرة أن هذه الندوة واحدة من 12 لقاء ستعقدها فروع منظمة المرأة التجمعية، في الأيام القادمة، بكل جهات المغرب، مباشرة بعد انعقاد مؤتمرها الأول بمراكش، من أجل تدارس المناصفة والمساواة بين المرأة والرجل، بمشاركة ممثلي المجتمع المدني والحركة النسائية بهذه المدن.
وجاء في كلمة وزير العدل، محمد أوجار، التي ألقاها بالنيابة عنه مستشاره في الوزارة، جرد للمبادرات التي قامت بها الوزارة من أجل تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، من بينها فتح باب مباراة الولوج لمهنة "عدل" لأول مرة في وجوه النساء، والرفع من عدد القاضيات المزاولات لمهنة القضاء.
وفي إطار مراجعات القانون الجنائي، أشارت كلمة الوزير إلى عدة مقتضيات، من بينها تشديد العقوبات على العديد من الانتهاكات التي قد تمس كرامة المرأة، ومنع ظروف التخفيف مطلقا في الاعتداءات الجنسية والاستغلال الجنسي للأطفال ما دون 18 سنة.
كما أشارت كلمة الوزير إلى المستجدات في مجال مدونة الأسرة، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة في حالة الطلاق، والتي تعطي الأولوية للأم في الحضانة، إضافة إلى المساواة في الوصية الواجبة بين الأحفاد من جهة البنت، والأحفاد من جهة الابن.
وفي مداخلتها، قالت النائبة البرلمانية، نعيمة بيحيى، إن النساء حين وصلن إلى البرلمان، عبر الآلية الدستورية والقانونية، وجدن أن واقع الممارسة السياسية داخل المؤسسة التشريعية لا يتناسب مع هاتين الآليتين، مشيرة إلى "الحضور شبه الغائب" للمرأة في مناصب القرار.
وأضافت أن وجود النساء في البرلمان كان نتيجة نضال طويل للحركة النسائية، مما جعل النائبات البرلمانيات يلتزمن بتعزيز وتقوية مكانة المرأة، خاصة داخل اللجان.
وتأسفت بيحيى على ضعف تمثيلية النساء داخل اللجان التي تناقش فيها القرارات الكبرى، مشيرة إلى وجود بعض النائبات اللواتي يفرض عليهن دخول لجنة القطاعات الاجتماعية من لدن الفريق البرلماني الذي ينتمين إليه.
وأهابت بنيحيى بكافة الأحزاب السياسية أن تلتزم بمقتضيات الفصل 19 من الدستور، مؤكدة على ضرورة انخراط الأحزاب في تكوين النساء وتأطيرهن. ودعت إلى تشجيع الولوج المتكافئ إلى مناصب القرار، وترشيح النساء لبلوغ المناصب التمثيلية.
*صحافية متدربة