المرشح لرئاسة كتالونيا يتعهد بتأسيس "جمهورية"

أكد المرشح الانفصالي لرئاسة حكومة كتالونيا، كيم تورا، أن كارليس بوجديمونت، الفار من العدالة الإسبانية، ما زال الرئيس "الشرعي" للإقليم ذاتي الحكم، وتعهد ب"بناء دولة مستقلة في شكل جمهورية".
وجاءت تصريحات تورا المنتمي لتحالف "JxCat" (معا من أجل كتالونيا) الانفصالي، في جلسة بالبرلمان الإقليمي اليوم السبت، لمناقشة تنصيبه رئيسا لكتالونيا، بعد أن رشحه رئيس الإقليم السابق، بوجديمونت.
وأبرز المرشح في بداية خطابه بالجلسة أن "رئيسنا هو بوجديمونت. لم يكن ينبغي أن أكون هنا اليوم لألقي خطاب التنصيب. كان ينبغي أن يكون هنا الرئيس الشرعي لكتالونيا".
وحذر تورا الذي تذكر من اعتبرهم "سجناء سياسيين ومنفيين"، من أن القوى المستقلة "ستواصل وستصر وستنصب" في النهاية الرئيس الكتالوني السابق، مؤكدا أنه اعتبارا من اليوم يتحمل "كل المسؤولية" عن ما يترتب على أفعاله.
وأكد أن بوجديمونت هو الذي "كان يجب أن يلقي هذا الخطاب ويجب أن يكون هو الذي يفعل ذلك في أقرب وقت"، على الرغم من أن الدولة (الإسبانية) "ستحرك كل أذرعها لتجنب هذا من خلال طريق هستيري نحو هاوية القمع".
ومع ذلك، أكد أن "يده ممدودة" للحكومة الإسبانية برئاسة ماريانو راخوي لفتح حوار يسمح بحل الأزمة "من حكومة لحكومة"، موجها انتقادات لملك إسبانيا، فيليبي السادس لدوره في الأزمة الكتالونية.
كما توجه تورا باللغة الإنجليزية لرئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر للمطالبة أيضا بالحوار والوساطة بهدف "إيجاد حل سياسي" لمشكلة كتالونيا.
ويحظى تورا بتأييد (معا من أجل كتالونيا) وكذلك حزب (اليسار الجمهوري الكتالوني) الانفصالي "ERC"، لكن كلاهما لا يتمتعان بأغلبية مطلقة في المجلس، لذلك سيتعين إجراء جلسة تصويت ثانية.
ومن أجل تنصيب المرشح في جلسة التصويت الأولى، يجب الحصول على تأييد أغلبية مطلقة بواقع 68 صوتا على الأقل، لكن مجموع نواب "JxCat" و"ERC" يبلغ 66 فقط، وبالتالي سيحتاج لدعم حزب "CUP" الانفصالي المتشدد الذي يحظى بأربعة مقاعد في البرلمان، أو على الأقل امتناعهم عن التصويت.
وفي حالة عدم حصول المرشح على الأغلبية المطلوبة في جلسة التنصيب الأولى، ستنعقد جلسة ثانية بعد غد الاثنين ولن يحتاج فيها تورا سوى أغلبية بسيطة، بمعنى الحصول على أصوات مؤيدة أكثر من الرافضة.
وجاء اختيار بوجديمونت لتورا أول أمس كخطة بديلة "رابعة" بعد أن فشل تنصيب كل من الرئيس السابق نفسه وجوردي سانشيز وجوردي تورول لعدم تمكن أي منهم من حضور جلسات تنصيبهم في البرلمان كما يقضي القانون.
ويوجد بوجديمونت حاليا في ألمانيا بانتظار بت القضاء المحلي في طلب التسليم المقدم من مدريد، في حين يخضع سانشيز وتورول للسجن الاحتياطي بسبب مشاركتهيما في عملية استقلال كتالونيا غير المشروعة.
ويحظى البرلمان الكتالوني بمهلة حتى 22 ماي الجاري لاختيار رئيس جديد للإقليم ذاتي الحكم، وفي حالة فشله في تحقيق ذلك ستجري الدعوة لانتخابات إقليمية جديدة.