أداء 4.8 ملايير درهم متأخرات الضريبة للمقاولات

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الخميس، عن استفادة 338 مقاولة مغربية من مستحقات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة بلغت 4.8 ملايير درهم، بعد اتفاق وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأبناك قبل أشهر.
ونصت هذه الاتفاقية، الموقعة في 24 يناير الماضي، على أن تقوم بموجبها الأبناك الموقعة بتمويل مستحقات المقاولات من الضريبة على القيمة المضافة. وقد بلغ عدد الطلبات، التي توصلت بها المديرية العامة للضرائب إلى غاية 27 أبريل المنصرم، ما مجموعه 548 طلباً بمبلغ إجمالي يعادل 7.684 مليار درهم.
وإلى غاية اليوم، قامت المديرية العامة للضرائب بمعالجة 338 طلباً بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 ملايير درهم، من أصل 10 ملايير درهم في المجموع والتي تهم متأخرات الضريبة على القيمة المضافة؛ وهي الناتجة عن الفرق الناتج عن الشراء والبيع بمعدلات ضريبة على القيمة المضافة مختلفة، وتسمى أيضاً بالمصدم.
وتقوم عملية استرداد هذه المتأخرات بالتوجه إلى المديرية العامة للضرائب للحصول على شهادة اعتراف بالدين (affacturage) ليُمنح للأبناك التي ستؤديه بفائدة سنوية تصل 3,5 في المائة من الشركات، على أن تتولى المديرية العامة للضرائب بعدها تحويل مبلغ الدين للبنك على مدى خمس سنوات.
وحسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذه المتأخرات تقدر إلى غاية يناير الماضي بحوالي 10 ملايير درهم، وتعمل الحكومة سنوياً على أدائها؛ لكنها تراكمت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، ما جعلها تبحث مع المعنيين بالأمر سبلاً أنجع.
وقد عهدت الحكومة، ممثلةً في وزارة الاقتصاد والمالية، إلى بنك المغرب لإيجاد حل جذري عبر اللجوء إلى الأبناك المغربية، ووقعت الاتفاقية بحضور ممثلين عنها وممثلي للقطاع الخاص؛ وهي الاتفاقية التي من شأنها تحسين خزينة المقاولات لتكون في وضعية أحسن فيما يتعلق بالسيولة.