الحكومة تهدد المضاربين وتعد بإطفاء لهيب أسعار الأسماك

بعد الأسعار الملتهبة التي عرفها بيع السمك بالمغرب مع بداية شهر رمضان، وتداعيات حملة المقاطعة التي استهدفت "السردين"، أقرت الحكومة اليوم الجمعة بارتفاع أسعار الأسماك نتيجة انتشار المضاربات غير القانونية وسلوكيات بعض الوسطاء الذين "يشعلون النار" في الأسعار.
وأكدت الحكومة، بعد الاستماع إلى عرض قدمه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم تسجيل فرق كبير بين ثمن البيع في أسواق الجملة ونقاط البيع لعموم المواطنين، والتي تتضاعف إلى أربع مرات.
وشدد سعد الدين العثماني، خلال اجتماع مجلس الحكومة، على أن "هناك متابعة قوية ودقيقة لحالة السوق بالمغرب، مع تعبئة شاملة من أجل اتخاذ القرارات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة عمليات الاحتكار والغش والتلاعب في الأسعار".
الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، أكد في الندوة الصحافية الأسبوعية أن "الحكومة لن تتسامح مع حالات الاحتكار والمضاربات في الأسعار المسجلة بين نقاط البيع بالجملة وأسعار البيع للعموم".
وأشار الخلفي إلى أن اللجنة الوزارية التي تم إحداثها مؤخرا، المتعلقة بدراسة وضعية أسعار المواد الاستهلاكية الأكثر استهلاكا، ستجتمع في غضون الأيام المقبلة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، موردا أن "عمليات مراقبة الأسواق كشفت أن هناك تأمينا للحاجيات باستثناء بعض المواد القليلة التي لم يكن العرض فيها كافيا".
وبخصوص الرقم الأخضر الذي أطلقته السلطات لمراقبة وضعية السوق في رمضان، كشف المسؤول الحكومي أن المصالح المعنية توصلت بأزيد من 2000 مكالمة، وزاد: "تم إتلاف أزيد من 90 طنا من المواد الفاسدة بعد القيام بأزيد من 827 عملية مراقبة في 12 ألف نقطة بيع؛ كما تم تحرير أزيد من 222 مخالفة وتوجيه 266 إنذارا".
يشار إلى أن غرفة الصيد البحري عزت الزيادة في أسعار السمك، خلال شهر رمضان، إلى سلوكيات بعض الوسطاء، داعية السلطات العمومية إلى تحريك آليات المراقبة لمحاربة المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية.
وأكدت الجامعة حسب بلاغ لها أن "أرباب مراكب الصيد لا يتحملون أي مسؤولية عن هذا الارتفاع"، وأن "الأسعار داخل أسواق السمك بالجملة بموانئ الصيد لم تعرف أي زيادة ملحوظة خلال الشهور الأخيرة".
وأوضحت الجامعة أن الزيادة في أسعار السمك "ترجع بالأساس إلى وسطاء تجارة السمك من عديمي الضمير الذين يلجؤون إلى نهج سلوكيات غير شريفة باحتكار هذه السلع واستغلال مثل هذه المناسبات، حيث يكثر الطلب على هذا المنتوج، للرفع من ثمنها على حساب المستهلك ومجهزي مراكب الصيد".
وذكر البلاغ أن "أرباب مراكب الصيد مجبرون، بقوة القانون، على بيع المنتج السمكي في أسواق السمك بالجملة داخل موانئ الصيد عن طريق المكتب الوطني للصيد"، مشيرا إلى أن ثمن سمك السردين يتراوح بين 3 دراهم كحد أدنى و8 دراهم كحد أقصى؛ وذلك قبل وخلال شهر رمضان.