شبيبة الاتحاد توقف مطالبين بالانسحاب من الحكومة

بعد أن خرج أعضاء من الشبيبة الاتحادية لمطالبة رئاسة الحزب بالانسحاب من الحكومة على خلفية تصريحات لبعض الوزراء بشأن مقاطعة بعض المنتجات الاستهلاكية، قرر المكتب الوطني للشبيبة توقيف هؤلاء الأعضاء، معتبرا أن الحل بخصوص موضوع المطالب الشعبية هو النقاش.
وأعلن المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية ضمن بيان له عن توقيف كل من عمر عدي، وإيمان الرازي، عن مزاولة كل الأنشطة الشبيبية، مع إحالة ملفيهما على المكتب السياسي باعتبارهما عضوين بالمجلس الوطني للحزب.
وأوضح بيان للمكتب أن التوقيف جاء بسبب بلاغهما الأخير، الذي قال عنه إنه "يعكس مواقف تخالف وتعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية والشبيبة، والمكتوب بخطاب غير مألوف ومغاير للخطاب الاتحادي الأصيل، والذي اتسم دائما وتاريخيا بالموضوعية وبالابتعاد عن لغة ابتزاز الوطن"، بتعبير البيان.
وحذر المصدر نفسه مما أسماه "مجموعة من الدعوات التي ترتدي لباس الأساليب النضالية المنخرطة في الدفاع عن المصالح العامة، في حين إنها لا تعدو أن تكون نزعات سياسوية رجعية، لا تبغي إلا استغلال شروط الواقع المعيبة لتبني مستقبلا للظالم".
على صعيد آخر، أكد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية دعمه اللامشروط لنضالات ومطالب الجماهير الشعبية، منبها "إلى ضرورة نقاش المشاكل التي يواجهها المغرب والتي أدت إلى تبلور حركات احتجاجية شعبية من خلال أساليب نضالية مختلفة، نقاشا يتأسس على مقاربة شمولية، تتجاوز نقاش تمظهرات هذه المشاكل إلى نقاش أسبابها ومسبباتها".
وترى الشبيبة الاتحادية أن الحل للمشاكل المطروحة يكمن في "التفكير في نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات"، قائلة إن "الواقع لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية وأخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، وأخرى من دون مشاريع قادرة على تحقيق التنمية فيها، وهو المدخل السليم والوحيد إلى نقاش موضوعي، يكون الهدف منه هو بناء دولة قوية قادرة على الاستجابة إلى الحاجات الشعبية".
وكان أعضاء من الشبيبة الاتحادية قد دعوا رئاسة الحزب إلى الانسحاب من حكومة سعد الدين العثماني، قائلين: "نطالب كشباب اتحادي واع بخطورة المرحلة السياسية الدقيقة والمفصلية التي يمر بها الوطن، التزاما بالوعود الانتخابية التي قطعناها مع القوات الشعبية، بخروج الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من هذه الحكومة التي تتبنى سياسات لا ديمقراطية لا شعبية بخلفية نيو ليبيرالية متوحشة صرفة، والتي لا تمثلنا ولا تمثل الخط السياسي للحزب، والتي سب مسؤولوها الشعب المغربي ونعتوه بأقدح النعوت من قبيل المداويخ والخونة والقطيع، والتهديد بالمتابعة والاجهاز على حرية التعبير في فضاءات التواصل الاجتماعي".