دعوة قيادة الاتحاد الاشتراكي إلى الخروج من الحكومة وراء إيقاف عضوين بالمكتب الوطني للشبيبة الاتحادية

نفى المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية دعوته قيادة حزبه، الاتحاد الاشتراكي، إلى الخروج من التحالف الحكومي، الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، والاصطفاف إلى جانب المعارضة بالبرلمان.
المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، في بيان رسمي وقعه الكاتب العام، عبد الله الصيبري، الجمعة الماضي، توقيف عضوين من مجلسه الوطني، وهما إيمان الرازي وعمر عدي، لاتهامهما بتسريب بلاغ منسوبة للمكتب الوطني تدعو فيه الشبيبة قيادة الحزب إلى الانسحاب من الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية. كما أعلن البيان إحالة المعنيين بالأمر على المكتب السياسي للنظر في الخروقات التنظيمية التي ارتكباها.
وتبرأ المكتب الوطني من البلاغ، واعتبر أنه بلاغ "يعكس مواقف تخالف وتعارض التوجهات الحزبية والشبيبية، حول مجموعة من القضايا المعلنة من طرف الأجهزة الحزبية والشبيبة"، معلنا التزام وانضباط الشبيبة الاتحادية، إلى جانب حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانب القيادة السياسية. وانخراط المكتب الوطني في الدفاع عن التوجهات
والمواقف الحزبية، تجاه كل القضايا المطروحة على الحزب وعلى الوطن. وجدد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية التزامه "بمواصلة الكفاح، من داخل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وإلى جانب كافة القوى المغربية، والنضال من أجل استكمال معركة الوحدة الترابية"، مشددا على ضرورة فتح نقاش عمومي حول المشاكل الاجتماعية، والحركات الاحتجاجية
الشعبية. والتفكير في نماذج وآليات جديدة لتوزيع الثروة وتحقيق التنمية، بشكل عادل بين الجهات، على اعتبار أن "الواقع لم يعد يستحمل اليوم الحديث عن جهات غنية وأخرى فقيرة، بقدر ما يتطلب الحديث عن جهات بمشاريع، وأخرى من دون مشاريع، قادرة على تحقيق التنمية فيها، وهو المدخل السليم والوحيد لأي نقاش موضوعي، يكون الهدف منه هو بناء دولة قوية، قادرة على الاستجابة إلى الحاجات الشعبية".
وعلى إثر ما شهدته جامعة ابن زهر بأكادير، من مواجهات دامية بين فصيلين طلابيين، أسفرت عن مقتل طالب، اعتبر المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، أن ظاهرة العنف في الجامعة ما هي إلا صورة وانعكاس لدورة العنف في المجتمع ككل، والتي تأخذ صورا متعددة ومختلفة، آخرها واقعة الاعتداء الشنيع، الذي تعرض له مواطنان )رجل وامرأة( على يد
عصابة أفرادها ملثمين، بذريعة النهي عن المنكر، وفي إطار ممارسة فعلية لما بات يعرف بشرع اليد أو قضاء الشارع، وهي الممارسة التي تشكل تهديدا حقيقيا لمفهوم دولة الحق والقانون. وجدد المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية موقفه الرافض لكل هذه السلوكات الإجرامية الهمجية، مطالبا السلطات بتتبع المساطر القانونية اللازمة في هذين الملفين. كما دعا إلى التعامل
الحازم مع ظاهرة العنف بكل صورها، بشكل مسؤول يتجاوز التعليقات السطحية ونقاشات تبادل الاتهامات والمسؤوليات.