القضاء يفتح ملف "صراع طويل" بين رجال أعمال بالدار البيضاء

بعد مرور قرابة ربع قرن، تعيد المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء فتح ملف يتعلق بصراع بين رجال أعمال ينشطون في المجال السياحي، إذ لم يصدر فيه حكم نهائي بالرغم من بلوغه مرحلة النقض.
وتشرع المحكمة الابتدائية، يوم الثلاثاء المقبل، في النظر بهذا الملف الذي لا يزال يروج في محاكم المملكة منذ ما يزيد عن عشرين سنة، بعد تبادل رجال أعمال كانوا قد أسسوا في سبعينيات القرن الماضي شركة مختصة في المجال السياحي والفندقي الاتهامات بخيانة الأمانة العامة.
وكشفت أوراق الملف، التي اطلعت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إقدام أحد رحال الأعمال المعروفين بالعاصمة الاقتصادية على رفع دعوى قضائية ضد شريكه "م. ب" الذي سبق له بإحدى مراحل المحاكمة الحصول على حكم لصالحه، يتهمه فيها رفقة عدد من الممثلين القانونيين للشركة، بالتواطؤ والمساهمة في ارتكاب جنحتي خيانة الأمانة والتصرف في الشركة بعد إحالته على التقاعد والتحكم في قراراتها بحكم الأغلبية التي يتوفر عليها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذا الملف، الذي لا يزال رائجا في المحكمة، عرف تقديم شكاية ب"التحكم في الشركة عن طريق المسؤول القانوني، وخيانة الأمانة والتصرف بسوء في مال مشترك والمساهمة والمشاركة فيهما بصفته شريكا مساهما ومؤسسا للشركة".
وبالإضافة إلى هذه التهم وحرمان المشتكي من نصيبه من الأرباح، فإن صاحب الشكاية يتهم شريكه ومن معه بإثقال كاهل الشركة بمصاريف شخصية من أسفار وتنقلات صورية واقتناء حاجيات شخصية بمبالغ مهمة، واللجوء إلى الاقتراض البنكي غير المبرر والاستئثار بأرباح الشركة لفائدته.
وتضيف الشكاية نفسها أن الاحتياطي الذي تتوفر عليه الشركة يجعلها غير مضطرة للجوء إلى القروض البنكية بأسعار وفوائد مرتفعة، والتي من شأنها التأثير على المخزون المالي للمؤسسة السياحية.
وحسب الشكاية، فإن مالية الشركة تعد مالا مشتركا؛ وهو ما يعني أن تبديده يعتبر بحكم القانون تصرفا مُجرّما نابعا عن قصد جنائي، كما يعتبر تصرفا بسوء نية حسب القوانين الجاري بها العمل.
ويشير المصدر نفسه إلى أن الشركة المذكورة حققت أرباحا مهمة بحسب الثابت من تصريحها السنوي، إلا أن المشتكى بهم بصفتهم الممثلين القانونيين لها يمتنعون عن توزيع الأرباح المقابلة لحصة صاحب الشكاية والمخولة له بمقتضى نظامها الأساسي، تورد الشكاية دائما.