هذه تفاصيل مقترح "التقدم والاشتراكية" لتقنين الإجهاض بالمغرب

يرتقب أن تقدم المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، مقترح قانون يتعلق بتنظيم التوقيف الطبي للحمل على أنظار لجنة القطاعات الاجتماعية، والهادف إلى تقنين الإجهاض في العديد من الحالات التي تأخذ موافقة الطبيب.
وأكد المقترح البرلماني أن الهدف من مقترح القانون سالف الذكر هو تجاوز النظرة الضيقة لمفهوم الإجهاض كما هو منصوص عليه في الباب الثامن المتعلق بالجنايات والجنح ضد نظام الأسرة والأخلاق العامة من مجموعة القانون الجنائي، داعيا إلى تأطير الإجهاض على المستوى التشريعي في حالات معينة، بناء على ترخيص أو إذن قانوني، وفق شروط محددة وصارمة وإجراءات دقيقة، للحد من هذه الظاهرة ولو جزئيا.
ويأتي المقترح المذكور، وفقا لمذكرته التقديمية، في انسجام تام مع التوصية المرفوعة إلى الملك في 16 ماي 2015 والتي جاءت بعد مشاورات واسعة النطاق بين السلطات الدينية والقضائية والحقوقية، واتجهت إلى السماح بالتوقيف الإرادي والطبي للحمل في حالات معينة.
وفي مقابل تأكيد المجموعة النيابية، ضمن مقترحها المعروض على أنظار اللجنة، "أنها تصبو من خلاله إلى الحد من ظاهرة الإجهاض السري المنتشرة بشكل كبير في المغرب"، نبهت إلى أن "الإحصائيات تشير إلى إجراء المئات من حالات الإجهاض يوميا، في ظروف عشوائية وغير سليمة"، معتبرة أن تلك العمليات غير القانونية "تشكل خطرا على صحة المجهضات، علاوة على عدد مهول من حالات المواليد المهملين الذين يتخلى عنهم في الشوارع، أو ترمى أشلاؤهم في حاويات الأزبال، وتسجيل حالات من جرائم الشرف والانتقام".
ويقصد بالتوقيف الطبي للحمل، حسب المقترح ذاته، "أن يقوم به طبيب مؤهل أو طبية مؤهلة لذلك، على أن يتم في المؤسسات الصحية ومستشفيات القطاع العام والخاص، مع ضمان متطلبات الرعاية والسلامة الصحية وكذا الإجراءات الصارمة"، داعيا إلى ضرورة احترام الكرامة الإنسانية الوطنية المتعلقة بالأخلاقيات البيوطبية التي تبنتها المملكة.
وشدد واضعو المقترح على أن الهدف هو تعزيز الترسانة القانونية بشكل شفاف، للقيام بعمليات التوقيف الطبي للحمل بما يحترم مقومات السلامة الصحية، موضحين أنه يأتي لتفعيل مضامين دستور 2011، التي أقرت منظومة متكاملة من الحقوق والحريات تروم إرساء دعائم دولة الحق والقانون والمؤسسات وتوسيع مجال ممارسة هذه الحقوق والحريات، الفردية منها والجماعية.