اختلالات "طريق محلية" تغضب ساكنة ناحية تنغير

نظم العشرات من ساكنة اوسيكيس بالجماعة الترابية امسمرير، الواقعة بالنفوذ الترابي لإقليم تنغير، الاثنين، مسيرة احتجاجية، مصحوبة باعتصام لساعات، بالطريق الرابطة بين اوسكيس وامسمرير، احتجاجا على ما سموه ب "سوء جودة إنجاز أشغال تلك الطريق"، التي أطلقها المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، في إطار صندوق التنمية القروية، بعد احتجاجات سابقة للساكنة سنة 2017.
وأكد المحتجون أن أشغال إنجاز المقطع الطرقي المذكور شابتها مجموعة من الاختلالات، ولم تتوفر على الجودة المطلوبة، مضيفين أن الأشغال الحالية يجب توقيفها وتكليف مختبر محلف لإجراء تحاليل مخبرية للتأكد من سلامة وجودة الأشغال، لحماية أرواح المواطنين الذين سيستعملون هذه الطريق مستقبلا، مشيرين إلى أن "التزام الصمت أمام مثل هذه الخروقات التي تقع في مشاريع تم تمويلها من المال العام، سيجعل المشاريع مستقبلا كلها تنجز بطرق عشوائية"، وفق تعبيرهم.
وفي هذا الإطار، قال حميد تابو، فاعل ضمن جمعية تيرسال للأسرة والتضامن والتنمية المستدامة، إن الاحتجاج والاعتصام الذي نظمه أزيد من أربعين شخصا من منطقة اوسيكيس، "جاء بعد الخروقات التي شابت مجموعة من الأشغال بهذه الطريق"، داعيا "الجهات المسؤولة والمهتمة بحماية المال العام إلى ضرورة فتح تحقيق في أشغال إنجاز هذه الطريق لحماية أرواح المواطنين".
وأضاف الجمعوي ذاته، في تصريح لهسبريس، أن المقاولة المكلفة بإنجاز هذه الأشغال "تستعمل أتربة غير صالحة في بناء الطريق، اعتبارا للخصوصيات التي تعرفها المنطقة من حيث الأمطار والفيضانات"، مشيرا إلى أن هذه الأشغال "تقتضي استعمال الرمال المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بهذا المشروع"، مشددا على ضرورة إيفاد لجنة تقنية للوقوف على جودة الأشغال وتدخل عاجل لمصالح الدولة المعنية بهذه الوضعية من أجل "رفع الضرر قبل حدوث كوارث في الأرواح، وفتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين"، بتعبيره.
من جهته، شدد سعيد عمامني، أحد المشاركين في هذه المسيرة الاحتجاجية، على أن جودة الخرسانة المستعملة في هذه الأشغال تشوبها شكوك، ملتمسا من الجهات المعنية التأكد من ذلك، مشيرا إلى أن الساكنة لن تقبل أي غش قد يلحق هذا المشروع الذي انتظرته لسنوات عدة.
وقال المتحدث ذاته إن المحتجين "وقفوا أيضا على أشغال إصلاح قنطرة تلات نزمو وقنطرة توريرت نمكساون الواقعتين على وادي اوسيكيس، اللتين تم تخصيص مبلغ مالي من طرف المجلس الجماعي لإصلاحهما، وتبين أنها (الأشغال) لم تستوفي بدورها الشروط اللازمة"، محملا المسؤولية للمقاولة المكلفة بإنجاز المشروعين وللجماعة في حالة حدوث كوارث إنسانية بهاتين القنطرتين مستقبلا.
هسبريس حاولت مرارا ربط الاتصال هاتفيا بمسؤولي المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بورزازات، ومسؤولي جماعة امسمرير، غير أن هواتفهم ظلت ترن دون مجيب.