نقابات الصيادلة تتبرأ من أدوية تسمين الأضاحي

سلّط الاجتماع الذي ضمّ وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، والمجلس الوطني للهيئة الوطنية للصيادلة، الضوء على جوانبَ من "المسكوت عنه" في موضوع استعمال بعض أنواع الأدوية في تسمين أضاحي العيد، وهو ما أدّى إلى تعفّن عدد من الأضاحي في عيد الأضحى الماضي.
الاجتماع المنعقد بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري، يوم فاتح يونيو الجاري، انتهى بالدعوة إلى تحلّي الصيادلة باليقظة والتبليغ عن كل طلبيات الموادّ المشكوك في أنها تُستخدم من طرف بعض مربيي المواشي في تسمين الأضاحي، لكنّ مصدرا كشف أنَّ أدوية التسمين هذه لا تُباع أصلا في الصيدليات.
أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، كشف، في تصريح لهسبريس، أنَّ عملية تسمين الأضاحي تتم عن طريق أدوية بيطرية خاصة، لا تُباع في الصيدليات، بل يتمّ اقتناؤها مباشرة من عند الأطباء البياطرة، الذين يقتنونها بدورهم من شركات إنتاج الأدوية.
واعتبر بوزوبع أنَّ تشديد إجراءات مراقبة الصيادلة للطلبيات المتعلقة بالمواد المحفّزة للبناء العضلي، وموادّ منع الحمل، التي يُعتقد أن مربيي المواشي يستعملونها في تسمين الأضاحي، ليس حلّا فعّالا للقضاء على هذه "الظاهرة"، ما دام أنّ "الكسابة" يسمّنون الأضاحي بأدوية أخرى.
واعتبر المتحدث ذاته أنَّ حلّ مشكل تسمين الأضاحي بالأدوية يجب أن يتمّ من خلال المَسالك القانونية والتشريعية، مبرزا أنّه إلى غاية سنة 1984، كان القانون 80/21 المتعلق بممارسة الطب البيطري ينص على أنّ الأدوية البيطرية تباع فقط في الصيدليات، قبل أن يتمّ تعديله ليُسح للأطباء البياطرة بصرف الأدوية البيطرية.
القانون 80/21، وبالرغم من منحه استثناء للأطباء البياطرة بصرف الأدوية البيطرية، فإنّه قيَّد ذلك بأن تُستعمل هذه الأدوية من طرف الطبيب نفسه أثناء العلاج، ولا يُسمح له بصرفها بشكل مسترسل، لكنَّ أطباءً بيطريين، بحسب بوزوبع، لا يلتزمون بما ينصّ عليه القانون.
وأوضح أنّ الطبيب البيطري لم يعُد يحرّر الوصفة الطبية لمربّي الماشية ليقتني الأدوية من الصيدلية، كما كان معمولا به قبل سنة 1984، بل أصبح يصرفها هو بنفسه، في غياب أي مراقبة، ويستغلّ بعض مربيي الماشية هذا الفراغ القانوني للحصول على كميات من الأدوية البيطرية ليس بهدف علاج المواشي، وإنما لتسمينها، خارج الضوابط المعمول بها.
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد باشرت عددا من الإجراءات التي تروم تفادي "فضيحة" تعفن أضاحي العيد السنة المنصرمة؛ إذ شدّدت المراقبة على تسويق فضلات الدجاج التي يُعتقد أنها تُستخدم هي الأخرى في عملية التسمين، وترقيم أضاحي العيد، حتى يتمكّن المستهلك من معرفة مربّي الماشية الذي اقتنى منه الأضحية في حال تعفّن لحْمها.