هذه الشروط الجديدة لتكوين المترشحين للحصول على رخصة السياقة

باتَ الحصول على رخصة السياقة يتطلب من المترشحين نيْل ساعات كافية من التدريب على السياقة، بعدما دخل الاتفاق المبرم بين وزارة النقل وأرباب مراكز التعليم السياقة بهذا الشأن حيّز التنفيذ.
وبخلاف ما تمّ الترويج له في بعض وسائل الإعلام من أن المترشحين للحصول على رخصة السياقة سيكونون مجبرين على الخضوع لتكوين لمدّة ستة أشهر، أوضح دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة، أنَّ التكوين لن يستغرق سوى عشرين يوما.
وكان وزير النقل يرغب في أنْ تستغرق مدّة تكوين المتدربين 45 يوما، إذ أعلن ذلك ضمْن حُزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لكنّ أرباب تعليم السياقة رفضوا ذلك، ودخل الطرفان في مفاوضات ليتوصلا إلى تحديد مدة التكوين التطبيقي في ثلاثين يوما.
وحسب ما ينص عليه العقد المبرم بين وزارة النقل ومؤسسات تعليم السياقة، فإنّ عقد التكوين بين المترشح ومؤسسة تعليم السياقة يمتد لستة شهور، وإذا توقف المترشح عن التكوين، بصفة مؤقتة أو نهائية، يكون ملزما بإخبار المؤسسة كتابيا.
دحان بوبرد اعتبر أنّ ما ينصّ عليه العقد الجديد الذي سيربط بين مؤسسات التعليم الخاص والمترشحين منصف لكلا الطرفين، إذ ينص على أنّ المترشح إذا توقف عن التكوين لمدة ثلاثة أشهر متتالية يحق للمؤسسة مطالبته بأداء مبالغ الخدمات المتبقية.
وفي حال انقطاع المرشح عن التكوين لمدة تفوق ستة أشهر فلا يحق له أن يسترجع ما دفعه من أجل التكوين، وإذا تخلى عن التكوين لسبب يعود إليه فإنّه يؤدّي تعريفة التكوين كاملة لمؤسسة تعليم السياقة التي تعاقد معها.
ودخلت الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة النقل، والرامية بالأساس إلى تمكين المرشحين من الحصول على رخصة السياقة من تكوين متين، بهدف الحد من حوادث السير، حيز التنفيذ، بنشرها في الجريدة الرسمية، لكنّ أرباب مؤسسات تعليم السياقة لازالت لديهم بعض التحفظات.
في هذا الإطار، قال دحان بوبرد إنّ أرباب مؤسسات تعليم السياقة كانوا يطالبون بفصل أداء مصاريف التكوين النظري عن التكوين التطبيقي، حتى لا يدفع المترشح مصاريف التكوين النظري والتطبيقي كاملة، في حال عدم نجاحه في اجتياز الامتحان، فإذا اجتاز امتحان النظري، وفشل في الامتحان التطبيقي، يدفع فقط مصاريف الشق الأخير.