بعد شهر من شد الحبل بين مهنيي تعليم السياقة وكاتب الدولة المكلف بالنقل، تراجع محمد نجيب بوليف عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنح رخصة السياقة، وذلك بدعوى “وجود إكراهات مرتبطة بتنزيل الإجراءات الجديدة”. وأعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، عبر بلاغ لها، أنها عقدت اجتماعين مع ممثلين عن تسع هيئات وطنية تمثل مهنيي قطاع تعليم السياقة، وكذا مع مهنيين قدموا أنفسهم على أنهم غير منتمين لأي هيئة وطنية، واتفقت الأطراف على إلغاء مجموعة من الإجراءات التي خلقت جدلا واسعا في أوساط المهنيين كما المواطنين المرشحين لاجتياز رخصة السياقة، هذه أهمها: – الإبقاء على الرصيد الأدنى المحدد في 30 على 40 نقطة بالنسبة لصنف “ب”، و36 على 46 بالنسبة لباقي الأصناف الأخرى، بدل 34 على 40 و40 على 46 التي أقرها بوليف مطلع هذا العام. – اعتماد مدة 30 يوما كأجل فاصل بين تاريخ تسجيل المرشح بمؤسسة تعليم السياقة وتاريخ اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة. – العمل على تفعيل مبدأ فصل الامتحان النظري عن الامتحان التطبيقي بطريقة تساعد على تنظيم هذا الامتحان بالنسبة للمؤسسة والمترشحين. – تحديد العدد الأقصى للمرشحين شهريا في 12 مرشحا لكل سيارة ومدرب لتعليم السياقة، بدل 10 مرشحين فقط التي كانت مقررة. وبخصوص النقطة المتعلقة بتحديد تعريفة رسمية لتعليم السياقة، التي أغضبت بعض المواطنين بعد رفعها إلى 3550، فقد تجنب بلاغ بوليف الإشارة إلى مبلغ محدد، وقال إنه تم اعتماد تعريفة التكوين النظري والتطبيقي المتفق عليها بين الإدارة وممثلي القطاع في انتظار التوصل بمقترحات المهنيين والقيام بدراسة في الموضوع. ولتوضيح هذا اللبس، كشف دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس التعليم، أنه بخصوص تعريفة اجتياز امتحان السياقة “سيتم العمل حاليا بالتسعيرة التي حددها كاتب الدولة المكلف بالنقل، أي 37 درهم لكل حصة نظرية (740 درهم مقابل 20 ساعة) و75,5 درهم لكل حصة نظرية (1510 درهم ل20 ساعة). وأضاف أن المهنيين اتفقوا مع كتابة الدولة المكلفة بالنقل على رفع مقترحات بخصوص التعريفة تراعي الحالة المادية للمواطنين الراغبين في اجتياز امتحان السياقة. يذكر أن أرباب سيارات تعليم السياقة وبعد دراسة سلسلة الاحتجاجات على مستوى عدد من المدن، نفذوا منذ أيام اعتصاما امام مقر كتابة الدولة المكلفة بالنقل بالرباط، وذلك احتجاجا على القرارات الأخيرة لكاتب الدولة المكلف بالنقل، والتي لم ترق الى مستوى انتظاراتهم، مما دفع مهنيي سيارات تعليم السياقة الى اختيار تصعيد احتجاجاتهم، ضد ما يعتبرونه ظلما لهم، حيث أبدي اصحاب المؤسسات التعليمية للسياقة مقاومة شديدة للمقتضيات التنظيمية والادارية الجديدة، وهو ما استجابت له كتابة الدولة المكلفة بالنقل بعد جلوسها إلى طاولة الحوار مع المهنيين.
