تأجيل النظر في قضية الترامي على عقارات الأوقاف

قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء، تأجيل محاكمة خمسة متهمين متورطين في قضية تزوير محررات رسمية استعملت في السطو على عقارات تعود ملكيتها إلى إدارة الأوقاف بواحة سيدي إبراهيم ضواحي مراكش، إلى جلسة 18 شتنبر المقبل لإعادة استدعاء أحد المتهمين الذي تخلف عن الحضور.
وكان الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها أحال المتهمين الخمسة على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية في حالة سراح، لإخضاعهم لإجراءات البحث والتحقيق في قضية التزوير في محررات رسمية واستعمالها للترامي على عقارات بواحة سيدي إبراهيم، حيث أسفر التحقيق عن أدلة كافية لارتكاب المتهمين لجناية التزوير في محررات رسمية واستعمالها، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالقانون الجنائي.
وكشفت التحقيقات الأولية والتفصيلية التي باشرها عبد الرحيم منتصر، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن تورط مجموعة من الأشخاص، ضمنهم عدلان بتوثيق مراكش وفلاح ومستشار برلماني ومسؤول جماعي، في هذه القضية المعروضة على أنظار غرفة الجنايات.
وخلصت التحقيقات إلى قيام المتهمين بمطالبة العدلين بإنجاز رسوم الاستمرار، بالرغم من علمهم بأن العقارات التي انصبت عليها هذه الرسوم هي عقارات محبسة تحبيسا معقبا حسبما هو ثابت من رسم التحبيس ومحضري كراء العقارات بالمزاد العلني، ليتبين في الأخير أنهم ساعدوا المتهمين العدلين على ارتكاب جناية التزوير في محرر رسمي.
وتعود فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، إلى الشكاية التي تقدم بها ناظر أوقاف مراكش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف في مواجهة ثلاثة أشخاص وعدلين، يعرض من خلالها أن إدارة الأوقاف بمراكش تملك قطعة أرضية تسمى "الشتوكية جنان الجمل" الكائنة بواحة سيدي إبراهيم، موضحا من خلالها أن هذه القطعة الأرضية الفلاحية عبارة عن عقار يملك فيه على الشياع ورثة الحسن بن المحجوب الملاك ما مساحته 450 هكتارا والأجنبي موريس مساحة غير محددة فيما تملك إدارة الأوقاف مساحة 450 هكتارا بهذا العقار إلى جانب المستفيدين من الحبس المذكورة، قبل أن تتفاجأ إدارة الأوقاف بتاريخ 08 غشت من سنة 2008 بترامي المشتكى بهم الثلاثة على القطعة الأرضية التابعة لإدارة الأوقاف بدون موجب شرعي.