التزوير يطوق عنق موظف سابق بوزارة العدل

استمع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بمراكش إلى مشتغل سابقا بوزارة العدل، يدعى "ح - خ"، بخصوص تهمة تزوير وثائق رسمية واستعمالها للاستيلاء على عقارات في ملكية الخواص، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق.
وحسب مصادر هسبريس فإن المتهم، الذي احترف النصب والاحتيال والتزوير في وثائق رسمية واستعمالها، مباشرة بعد مغادرة عمله بمحكمة الاستئناف بمراكش قام بتزوير محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة، من ضمنها رسوم تتعلق بأملاك ورثة الأمغاري الادريسي على الشياع، وبالخصوص عقارات "كدية العبيد أحجار 2" بتراب الملحقة الإدارية الازدهار بمقاطعة جيليز.
وأضافت المصادر نفسها أن المتهم، الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائه عن الأنظار، يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشواهد الاستمرار في عدة قضايا، مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال، إضافة إلى ربطه علاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية، من بينها قضية رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة استعملت من طرف مجموعة من الأشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد".
وأوضحت المصادر ذاتها أن المتهم يتابع في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت موظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم إيداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها جناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.
وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش أن أدانت نهاية يوليوز الماضي بعض أفراد هذه الشبكة، ومن ضمنهم منعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه، ضمنهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب.