ناشط من حركة 20 فبراير يرفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية

الناشط في حركة 20 فبراير طالب بدرهم رمزي تعوضا عن الأضرار
رفع أيوب الحجوجي بن محمد، وهو أحد الناشطين في حركة 20 فبراير بمدينة فاس، دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط، والإدارة العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام بمكاتبه بالرباط، والوكيل القضائي للمملكة بكل مكاتبه لدى وزارة المالية. بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق.
ويقول أيوب الحجوجي في الدعوى القضائية، والتي توصلت "هسبريس" بنسخة منها، أنه تعرض يوم الأحد 9 أكتوبر 2011 حوالي الساعة 5 و النصف بعد الزوال للعنف وللتعذيب من طرف خمسة رجال أمن بالزي الرسمي بأمر من مقدم أمن وبحضور و معاينة رجلي أمن بلباس مدني، و اللذين كانوا جميعا على متن سيارة تابعة للأمن الوطني رقم لوحتها 158746.
وأن هذا الاعتداء تم على مسمع و مرأى من عدة موطنين من بينهم الشاهدين بنشقرون خ. وعبد المنعم ع، بحيث إن ما قام به رجال الأمن "من عنف وصل حد التعذيب" ثابت بمقتضى شهادة طبية (رفقته) و التي تحدد العجز المؤقت للمعني بالأمر في 25 يوما، و تصف الأضرار الخطيرة العالقة من مثل رضوض في الجمجمة مع جرح مفتوح مغرز على مستوى الجبهة و رضوض على مستوى جذر الأنف مع تقشرات ، (و ذلك نتيجة الصدم المتكرر من طرف رجال الأمن لرأس المنوب عنه على عمود كهربائي صدئ)، إضافة إلى رضوض على مستوى الركبة اليمنى مع تقشرات و أضرار للفخذ الأيمن، ما رافقه من سب و قذف و إهانة.، ويعتبر الناشط في حركة 20 فبراير أن ما تعرض له " يشكل في حد ذاته معاملة قاسية لا إنسانية مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية، فضلا عن كونه جاء بسبب معاقبته على رأي سياسي، بسبب انخراطه في حركة اجتماعية سلمية تسمى حركة 20 فبراير، و تستهدف مشاركة الشباب في الحياة السياسية لوطنهم، والمساهمة في محاربة الفساد".
ومن أجل ذلك يلتمس الشاب أيوب الحجوجي، عبر الدعوى القضائية التي رفعها ضد الدولة، "الحكم على الدولة المغربية ووزارة الداخلية و الإدارة العامة للأمن الوطني في شخص ممثليها القانونيين، السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام للأمن الوطني مع إدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى من أجل أدائهم تضامنا فيما بينهم، لفائدة أيوب الحجوجي شخصيا تعويضا مدنيا يقدره مبدئيا في درهم رمزي واحد" وذلك تعويضا له عن "الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به جراء تصرف موظفيها المكلفين بإنفاذ القوانين، والذين خرقوا حقوقه الدستورية الثابتة، وعرضوه للعنف المفرط وغير مبرر بأي وجه من الوجوه، فضلا عن المساس بأمانه الشخصي، والتخوف على حياته تنيجة التهديدات المتكررة تجاهه بالقتل من طرف أشخاص مجهولين، و معادين للحركة التي ينتمي إليها".