كشف بنك المغرب، في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي للسنة الماضية، أنه عزز إجراءات المراقبة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وأشار البنك، في التقرير نفسه، إلى أنه اعتمد المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي، عبر إبرامه ثلاث اتفاقيات جديدة تتعلق بالتنسيق في مجال المراقبة البنكية، ليصبح عدد الاتفاقيات التي وقعها حوالي 12 اتفاقية تغطي مجمل البلدان التي تتواجد فيها البنوك المغربية، خصوصاً في أوروبا وإفريقيا، لرصد الأنشطة العابرة للحدود. يأتي هذا بعد أيام من إعلان مكتب الصرف عن إصدار تعليمات جديدة تنظم نشاط الصرف اليدوي، تشمل تدابير لمكافحة غسل الأموال، ومنح مخصصات "الحج"، وطلبات الترخيص المقدمة إلى مكتب الصرف، ومتطلبات رؤوس الأموال، وأرصدة العملات الأجنبية. كما استعرض البنك المركزي، في التقرير السنوي، إجراءه لمراقبة دقيقة لجودة الأصول البنكية ولتعرض البنوك لمخاطر نسب الفائدة، مع إيلاء مزيد من الاهتمام للمخاطر الناشئة، لا سيما تلك المتعلقة بتطور الجرائم الإلكترونية. وبعد اعتماد المغرب للبنوك التشاركية السنة الماضية، اتسع نطاق مراقبة بنك المغرب ليشمل ما مجموعه 86 مؤسسة ائتمان وهيئة معتبرة في حكمها. وتفيد المعطيات الرسمية بأن شبكة البنوك وصلت إلى 6388 وكالة و7025 شباكا آليا، وقد عرفت ارتفاعاً بنسبة 1.7 في المائة و2.9 في المائة على التوالي، ويعزى هذا الارتفاع في الوكالات والشبابيك الآلية إلى اعتماد البنوك لاستراتيجيات تطوير الوسائل الرقمية، ليبلغ عدد الحسابات البنكية المفتوحة في المغرب ما يناهز 26 مليون حساب. أما في ما يتعلق بالتواجد على الصعيد الدولي، فقد تعزز حضور المجموعات البنكية المغربية ليشمل 33 بلداً، منها 26 في القارة الإفريقية. وقد عرفت القروض البنكية نمواً معتدلاً بلغت نسبته 3.2 في المائة، مع تباطؤ في القروض المقدمة للمقاولات غير المالية بلغ 2.6 في المائة، وتسجيل نمو في القروض المقدمة للأسر استقر في حدود 4 في المائة. ويتجلى من معطيات التقرير أن القطاع البنكي الوطني حافظ على قدرته على الصمود مستفيداً من تنوع أنشطته في الخارج، كما استقرت نسبة الديون معلقة الأداء في حدود 7.5 في المائة. ويقدم البنك المركزي هذا التقرير سنوياً ويرصد فيه حصيلة عمل القطاع البنكي والمخاطر التي يواجهها، والربحية التي حققها، والتدابير المتخذة في مجال المراقبة الاحترازية وحماية زبناء البنوك.
