صحيفة: إسرائيل تمارس "التمييز" ضد العرب

اتهمت صحيفة عبرية المحاكم الإسرائيلية ب"التمييز بشكل كبير" بين العرب واليهود في الأحكام الصادرة بقضايا "التحريض على العنف".
واعتبرت صحيفة "هآرتس"، في تقرير لها، أن صدور حكم قضائي إسرائيلي على الشاعرة الفلسطينية دارين طاطور، الثلاثاء، بالسجن الفعلي 5 أشهر والسجن مع وقف التنفيذ 6 أشهر أخرى، بتهمة "التحريض ودعم منظمة إرهابية"، "يثبت أن هناك نظامين قضائيين في التعامل مع التحريض أحدهما للعرب والأخر لليهود".
وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى تعامل سلطات إنفاذ القانون في إسرائيل "المتسامح" مع يهود قاموا بتمجيد منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي باروخ غولدشتاين في الخليل بتاريخ 25 فبراير 1994، التي قتل فيها 30 مصليا فلسطينيا، وكذلك ضد يهود أفتوا بإهدار دم يتسحاق رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قتل بعد حملة تحريض يمينية ضده عام 1995.
ولفتت، أيضا، إلى قرار المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلي يهودا فاينشتاين عام 2012 إغلاق ملفات تحقيق ضد مؤلفي "توراة الملك"، وهو كتيب تعليمات وضعه حاخامات للجنود خلال الحرب على غزة جاء فيه أنه "يمكن الأخذ بعين الاعتبار قتل الرضع (من غير اليهود) بسبب الخطر المستقبلي الذي قد يشكلونه إن كانوا سينشؤون ليصبحوا شريرين مثل والديهم".
وذكرت "هارتس" أن الاطلاع على ملفات القضايا في محكمة الصلح الإسرائيلية في قضايا تحريض مشابهة "يظهر تمييزا واضحا في الأحكام بالتهمة ذاتها بين اليهود والعرب؛ إذ تكون الأحكام أشد ضد العرب، وتشمل السجن الفعلي لفترات طويلة أحيانا، بالمقابل نادرا ما صدر حكم بالسجن الفعلي على يهودي بتهمة بالتحريض".
وعادة ما يتهم المتحدثون والمسؤولون الإسرائيليون الفلسطينيين بأنهم هم المسؤولون عن العمليات التي ينفذها أفراد فلسطينيون ضد إسرائيليين، بدعوى "التحريض الذي يمارس عبر وسائل الإعلام الفلسطينية ووسائل التواصل الاجتماعي ضد إسرائيل"، وتشمل الاتهامات كذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووسائل الإعلام الرسمية التابعة للسلطة الفلسطينية.