قضت المحكمة الابتدائية بتزنيت بإدانة طبيب الأطفال، المهدي الشافعي، بتعويض قدره عشرون ألف درهم لصالح المشتكي مدير المستشفى الإقليمي بتزنيت، عبد الله حمايتي، وبغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، على خلفية متابعته بتهمة السب والشتم في حق المدير، الذي طالب بجبر للضرر قدره 80 ألف درهم. "طبيب الفقراء"، كما تُلقبه ساكنة مدينة تيزنيت قال في مقاطع فيديو، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن حربه ضد الفساد والرشوة بالمستشفى الإقليمي بتزنيت "هي مبدأ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تُسكت وزارة الصحة صوتي، بعدما صمتت هي عن التعفن المرضي الذي يسري في مستشفيات المملكة". وأضاف الشافعي أنه كان ينتظر غرامة أكثر من التي جرى الحكم عليه بها، مشددا على أن الحكم عاقبه على دفاعه عن حق المواطنين في الولوج إلى خدمات صحية جيدة، وكذلك لتفانيه في خدمة أبناء منطقة تزنيت، التي قام فيها بأزيد من 1000 عملية جراحية منذ بداية اشتغاله بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول. وأخرج الحكم الصادر في حق الطبيب عشرات المحتجين إلى شوارع مدينة تزنيت في مسيرة احتجاجية، منددين بما أسموه "القرار الجائر والقاسي"، ومطالبين ب"توفير خدمات استشفائية في المستوى بالمدينة، وعدم محاربة الطاقات الشريفة التي لا تدخر جهدا في العطاء والتضحية في سبيل مداواة أبناء المنطقة". ورفعت المسيرة شعارات من قبيل "سايرين ضد الفساد ضد الرشوة"، و"علاش جينا واحتجينا .. إنصاف الشافعي لي بغينا"، "مامفاكينش .. وعلى الشافعي ممتخليينش". وناشد المتظاهرون السكان مواصلة الاحتجاجات إلى غاية تحقيق العدالة وتبرئة الدكتور الشافعي من المنسوب إليه من طرف مدير المستشفى الإقليمي. وكانت قضية الدكتور المهدي الشافعي قد شهدت انتشارا وتفاعلا واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد أن قدم استقالته إلى وزير الصحة، أنس الدكالي، بسبب ما أسماه "المشاكل الإدارية والتعسفات غير القانونية" التي واجهها منذ استلامه مهامه، مما انعكس سلبا على أوضاعه العائلية والصحية، مبديا استعداده لمغادرة المغرب "إلى مَقبْلاتشْ عليّ بلادي".
