مناقشة لاتفاق الصيد البحري في جهتَين بالصحراء

في سابقة هي الأولى من نوعها، قرر كل من مجلس جهة العيون الساقية الحمراء ومجلس جهة الداخلة وادي الذهب عقد دورة استثنائية للمصادقة على بنود ومضامين اتفاقية الصيد البحري الموقعة بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتروم الدورة الاستثنائية، التي ينتظر أن تعقد يوم 27 من الشهر الجاري بالداخلة ويوم 29 من الشهر ذاته بمقر المجلس الجهوي بالعيون، تكريس شرعية تمثيل المنتخبين للساكنة المحلية بالمنطقة، واستشارتهم القبلية في تمرير الاتفاق الاقتصادي الذي يجمع المملكة والاتحاد الأوروبي، الى جانب دحض ادعاءات جبهة البوليساريو المتمثلة في حصرية تمثيل الساكنة المحلية للمنطقة.
وتعتبر هذه الخطوة تزكية مباشرة للشرط الجوهري الذي حمله الاتفاق الموقع بالأحرف الأولى بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد سلسلة من الجولات التفاوضية التي أفرزت صيغة توافقية نهائية تتماشى مع المقتضيات والتحسينات التي يتحتم إدخالها على النصوص الاقتصادية من أجل تجويد الانعكاسات والفوائد على الساكنة المحلية في المناطق المعنية، في احترام لمبادئ التدبير المستدام للموارد البحرية والإنصاف.
وفي تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، قال الطالب بويا ماء العينين، الإطار المكلف بالشراكات والتعاون بمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، إن الهيئة الاستشارية الجهوية المعنية بالقضايا ذات الطابع الاقتصادي لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء "قد عقدت اجتماعا طارئا لمناقشة مضمون اتفاقية الصيد البحري وبروتوكول تطبيقها"، مضيفا أن "جدول أعمال الدورة يتضمن تدارس نقطة فريدة تتمثل في تقييم اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وايجابيات تجديدها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة".
وأوضح الطالب بويا، في معرض حديثه، أن اجتماع اللجنة خلص إلى مجموعة من التوصيات؛ أبرزها التشبث والدعم غير المشروط لتجديد هذا الاتفاق بما يضمن انعكاساته الإيجابية على التنمية، إلى جانب مباركة كل الخطوات الديبلوماسية التي تتخذها المملكة في هذا الاتجاه قصد تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
وسجل الدكتور الطالب بويا دعم مجلس الجهة للطابع الجيو-استراتيجي للاتفاق، الذي يتجاوز قطاع الصيد البحري، ليتقاطع مع مجموع العلاقات الاستراتيجية المغربية مع الاتحاد، كالهجرة والأمن والانفتاح على إفريقيا.
وعلى المستوى الجهوي بالداخلة، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمجلس، صباح الجمعة، اجتماعا مطولا لدراسة وقع البروتوكول بصيغته الجديدة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة، ومناقشة برمجة هذه النقطة الفريدة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة، إلى جانب تقديم عرض مفصل من لدن المديرية الجهوية للصيد البحري بسط مكاسب الاتفاق على مستوى التنمية المحلية، وعرضه للتصويت والمصادقة، طبقا للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والنظام الداخلي للمجالس.
وكان المغرب والاتحاد الأوروبي قد وقعا بالأحرف الأولى، في ال24 من شهر يوليوز بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط، بحضور سفراء الدول المعنية، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.
وأنهى هذا التوقيع مسار مفاوضات بين الطرفين استمرت منذ 20 أبريل الماضي إلى العشرين من يوليوز، بضمان شمول الاتفاقية للمياه الإقليمية للصحراء، عكس ما كانت تسعى إليه جهات معادية للوحدة الترابية للمملكة.